ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا وحذر من إجراءات انتقامية محتملة.
وكشف بوتين خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين أن "الوضع في قطاع الطاقة يزداد سوءًا نتيجة إجراءات قاسية غير مرتبطة بالسوق، بما فيها الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية"، محذرًا من أن التهديدات في أوروبا بتأميم الأصول الروسية "سيف ذو حدين".
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي عقب إعلان برلين أخيرًا أنها ستتولى الإشراف موقتًا على شركة "غازبروم جرمانيا" حتى 30 سبتمبر/ أيلول، بهدف تأمين إمدادات الطاقة والبنية التحتية الحيوية وسط تنامي انعدام الثقة بين روسيا والغرب.
"رفع أسعار غير قانوني"
ونفذ محققون من وكالة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عملية دهم لمكاتب "غازبروم" الألمانية الأسبوع الماضي للاشتباه في أن الشركة الروسية رفعت الأسعار بشكل غير قانوني في أوروبا.
وطلبت أوكرانيا مرارًا من الدول الأوروبية وقف واردات الغاز الروسي بسبب الصراع.
جحيم أسعار الطاقة.. الدول المتقدمة في مواجهة نقص إمدادات النفط الروسي وارتفاع الأسعار#أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/c3Rvbcu1Pn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2022
وتوفر روسيا حوالي 40% من إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إلى ألمانيا وإيطاليا وبعض دول أوروبا الشرقية.
في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستمنع روسيا اعتبارًا من الثلاثاء من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.
المزيد من استنزاف الموارد
وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية: "اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها" موضحًا أنه مع هذا الإجراء "ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو (استخدام) إيرادات جديدة أو التخلف" عن السداد.
وأشارت الخزانة إلى أن "هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي" الروسي.
واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس/ آذار لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، ولا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.
ولفت المتحدث باسم الخزانة الأميركية إلى أن "من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات".
وفي وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على تدخلها العسكري في أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.
وتثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.
