أعلنت الحكومة المصرية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، باستثمارات إجمالية تقدر بـ130 مليون دولار.
وقال رئيس هيئة الاستثمارات والمناطق الحرة في مصر، محمد عبد الوهاب، إن المشروع الجديد سيمول بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، ومن المنتظر أن يوفر ما يقرب من ألفي فرصة عمل.
وسيشمل المشروع المصري الصيني الجديد، إنتاج أجهزة كهربائية متعددة، تعتمد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى دول إفريقية وآسيوية.
ميزان متفاوت
في هذا السياق، رأى رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد"، مصطفى عبد السلام، أن أهم ما في هذا المشروع، هو الاعتماد على الاستثمار المباشر، وليس على "الأموال الساخنة" كما جرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبد السلام، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل لغاية 20 مليار دولار، "لكن صادرات مصر للصين لا تتجاوز 1.7 مليار دولار، بينما تغرق الصين السوق المصرية بمنتجات بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار، بعضها دون الجودة المطلوبة".
يذكر أن ميزان الاستثمارات بين البلدين متفاوت إلى حد كبير، فالصين تستثمر في مصر بقيمة لا تتجاوز مليار دولار، وهو رقم هزيل جدًا مقارنة باستثمارات صينية إفريقية أخرى، كسد النهضة في إثيوبيا والتي تعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، بحسب عبد السلام.
الاستثمار المباشر
وأشار الاقتصادي المتخصص، إلى أنه على الصين ضخ الاستثمارات بشكل أكبر في السوق المباشرة، لأن الاستثمار المباشر يشكل عصب الاقتصاد المصري، وهو ما على الحكومة المصرية التركيز عليه، كونه يوفر فرص عمل بشكل كبير، ويحد من الواردات ويزيد الصادرات، إضافة لتوفيره النقد الأجنبي.
ويتطلب المناخ العام للاستثمار في البلاد، قوانين مشجعة، وسوق صرف ثابتا، واستقرارا أمنيا، وطاقة رخيصة، وإجراءات سريعة في الترخيص، وأراضٍ صناعية مخصصة من قبل الدولة، وحزمة من الإجراءات التي يجب على وزارات الدولة كافة أن تعمل عليها، دون أن يقتصر الأمر على الوزارات الاقتصادية، وفق ما أوضح عبد السلام.
