بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة مؤخرًا، أعلنت الرئاسة المصرية اعتزام السعودية استثمار 30 مليار دولار بالتعاون مع مصر، وهي القيمة الناتجة عن توقيع 14 اتفاقية مشتركة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات عدة.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، قدمت كل من السعودية والإمارات ما مجموعه 4 مليارات دولار في صورة مساعدات عاجلة.
"نقلة نوعية"
وتعليقًا على تلك الاستثمارات، قال الباحث السياسي أحمد ذكر الله: إنّ هذه الخطوة جاءت في إطار مساعدة نوعية من الرياض للاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تعاني من أزمة دولارية حادة وافتقاد للعملات الأجنبية في السوق.
وأشار ذكر الله في تصريح لـ "العربي" من إسطنبول، إلى أن السعودية ستقوم بقيادة الاستثمارات في مصر وليس ضخها، بمعنى أنها ستدفع القطاع السعودي الخاص للتعاون مع القطاع المصري الخاص في قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وذلك للمرة الأولى، لافتًا إلى أن شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين ستشهد نقلة نوعية في الفترة القادمة.
لكنه أوضح أن الجانب المصري لم يكن مستعدًا لزيارة ولي العهد وطلب مشروعات معينة من الطرف السعودي، رغم معرفتها السابقة بزيارة ابن سلمان.
كما أكد أن معظم المشروعات الموقعة هي لوجستية بترولية سواء في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وجميعها لا تعود بالفائدة على العمالة في مصر أو تخفّض نسبة البطالة، بل إن معظم أرباحها تذهب إلى الشركات الأجنبية وليس للشركات المصرية.
