شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا جديدًا في الربع الأول من 2022 حيث سجل أكثر من 157 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي التي كشفت بأن الارتفاع يعود إلى زيادة نسبة الودائع قصيرة الأجل.
وكانت السعودية قد أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري في شهر مارس/ آذار، وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني: إن الإمارات أودعت أيضًا ثلاثة مليارات دولار.
وتوفر الودائع الخارجية موردًا مهمًا للتمويل في ظل موجة خروج لاستثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية العام الحالي.
وتستعد القاهرة لإبرام اتفاقية قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا.
"فجوة دولارية"
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أن الفجوة التمويلية بشأن الموازنة العامة، هي الفرق ما بين إيرادات ونفقات الدولة، وفي حال كانت النفقات أعلى من الإيرادات فإن الدولة بحاجة إلى تغطية هذه الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، ما يساوي مجموعهما الدين العام.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن الدولة تحاول تسديد هذه الفجوة من خلال استحداث أدوات القروض المختلفة سواء الدين الخارجي أو الداخلي، ما يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى فجوة تمويلية أو ما يسمى "الفجوة الدولارية" بسبب وجود عجز مزمن في الميزان التجاري للدولة.
وتابع ذكر الله أن تكلفة الواردات في مصر بلغت ما يقارب 70 مليون دولار في العام الماضي، بينما تكلفة الصادرات لم تزد عن حوالي 32,5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة دولارية بقيمة 40 مليار دولار في عجز الميزان التجاري، ما أدى إلى الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي المصري خلال الفترة الماضية.
ووصف الارتفاع في الدين الخارجي بـ"الزيادة الصادمة"، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بعد نزوح الأموال الساخنة إلى الخارج.
وبيّن ذكر الله أن هناك تزايدًا في عجز الميزان التجاري وعجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة بلغ 200 إلى 250 مليار جنيه في العام بعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في نهاية 2016، لكنه أصبح اليوم بخلاف القروض الداخلية والخارجية قرابة 500 مليار جنيه.
وأردف أن الخطط التي كانت موضوع للإصلاح الاقتصادي لم تؤت ثمارها، مشددًا على ضرورة اتباع نوع جديد من الخطط الاقتصادية، معتبرًا أن التوجه إلى صندوق النقد الدولي هو الملاذ الأخير لمصر، لأنها بحاجة إلى فئات تمويلية جديدة.
