أصدرت الولايات المتحدة استثناء من العقوبات المفروضة على طهران، عبر السماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، تنفيذًا لاتفاقية تبادل السجناء بين أميركا وإيران.
وتنطوي وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية مرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي، على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية حول الاتفاقية بحسب وكالة "رويترز".
ووفق الوثيقة، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وسيسهل إطلاق واشنطن 5 إيرانيين محتجزين لديها مقابل تحرير 5 مواطنين أميركيين في إيران.
إجراء ضروري
وجاء في الوثيقة أنه "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حاليًا في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية".
وتابعت الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران"، لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية (مثل الغذاء والدواء).
كما شددت الحكومة الأميركية على أن "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة.. أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأميركيين".
عملية جارية
في هذا الصدد، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أدريان واتسون أمس الإثنين أن وزير الخارجية اتخذ في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري "خطوة إجرائية في عملية جارية لضمان إمكانية نقل الأموال الإيرانية من حساب مقيد إلى آخر وبقائها مقيدة بالتجارة لأغراض إنسانية".
وقالت إن الإدارة أبقت الكونغرس على علم بالعملية منذ بدايتها، مضيفةً: "كما قلنا منذ البداية، ما يتم اتباعه هنا هو ترتيب نضمن بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين ظلمًا".
وتابعت واتسون أن هذه العملية "لا تزال حساسة ومستمرة.. بينما هذه خطوة في العملية، لم يتم إطلاق سراح أي شخص أو سيتم إطلاق سراحه من السجن في الولايات المتحدة هذا الأسبوع".
في المقابل، كشفت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات أن الإفراج عن مبلغ الـ 6 مليارات دولار وتبادل السجناء، من الممكن أن يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
الاتفاق الأميركي الإيراني
وفي العاشر من شهر أغسطس/ آب المنصرم، أعلنت إيران والولايات المتحدة توصلهما إلى اتفاق سيجري بموجبه السماح لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة، مقابل تحويل الأموال المجمدة في كوريا والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
حينها، أكد بلينكن أن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران "لم يتغير" بسبب الاتفاق، مشددًا على أن بلاده "ستكون لها رقابة كبيرة على هذه الأموال"، وستواصل تطبيق إستراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية مع طهران.
