أطلقت قوات الأمن السودانية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين الساعين للوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
ووفق شهود عيان، "استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تمكنوا من الوصول إلى شارع القصر الرئاسي من البوابة الجنوبية (مقر مجلس السيادة)".
وأوضح شهود العيان أن "حالة من الكر والفر سادت بين المحتجين وقوات الأمن في شارع القصر وسط العاصمة الخرطوم، جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت".
فيما تمكن محتجون آخرون من تسلق حواجز عند مدخل جسر الملك نمر، الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري (شمال العاصمة)، بعد إغلاقه بحاويات للشحن، وفق شهود العيان.
مراسل "العربي" من الخرطوم لفت إلى أن المحتجين انسحبوا قبل نحو ساعة من أمام القصر الرئاسي هاتفين "عائدون عائدون".
"مليونية 25 ديسمبر"
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، تحت شعار "مليونية 25 ديسمبر".
ومنذ ظهر اليوم، يتحدّى آلاف السودانيين قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى الطرق الرئيسة في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع. وتأتي التطورات الأخيرة بعد شهرين من الانقلاب وأعمال قمع خلفت 48 قتيلًا.
وطالب المتظاهرون بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد، وجدّدوا رفضهم للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك، الذي اعتبره المحتجون تقويضًا لمبادئ الثورة السودانية.
كما خرجت اليوم السبت مظاهرات بمنطقة الشجرة والديم جنوبي الخرطوم، متوجهة نحو القصر الرئاسي بالعاصمة.
وردد المشاركون هتافات منها "مدنية أنتِ أساس"، كما حملوا الأعلام الوطنية ولافتات كتب على بعضها "الثورة ثورة شعب.. السلطة سلطة شعب".
وخرجت مظاهرة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "يا إما سلطة مدنية.. يا وإما ثورة أبدية"، و"الثورة مستمرة.. والردة مستحيلة".
وفي مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة وسط البلاد، تظاهر محتجون يحملون الأعلام الوطنية.
وتأتي التظاهرات بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق "الثورة" التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عامًا من الدكتاتورية العسكرية في ظل عمر البشير.
مظاهرات تطالب بـ"الحكم المدني"
وصباح السبت، قُطعت خدمة الإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات، فيما كثفت قوات الأمن والدعم السريع من تواجدها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور النيلية التي تربط الخرطوم بضواحيها.
والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".
في غضون ذلك، أعلن المحتجون أنهم بعد السبت سيتظاهرون مجددًا في 30 ديسمبر/ كانون الأول.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
