ردًا على انتهاكات الاحتلال، قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام غدًا في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، تنفيذًا لدعوتها اعتبار يوم غد يوم غضب، وفق بيان صدر، مساء اليوم الخميس، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير.
ولليوم العاشر على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال العصيان رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم. وتشمل الخطوات التصعيدية الاعتصام في الساحات.
الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الثامن على التوالي#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/BdNSuQ2jB4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 21, 2023
وكان نادي الأسير قد أعلن الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي مقتضب، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحق الأسرى وعائلاتهم، خاصة في القدس، وستتوج خطوات "العصيان" بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: "بركان الحرية أو الشهادة".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع أمس الأربعاء، الأقسام في سجن جلبوع، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحق الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (المتسادا)، التي تُعتبر الأكثر عنفًا، علمًا أن أسرى "جلبوع" واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).
يشار إلى أنّ الأسرى شرعوا في 14 من فبراير/ شباط الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدي الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 4780 أسيرًا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.
حرمان الأسرى من الرعاية الطبية
إلى ذلك، صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسرى المتهمين بعمليات ضد إسرائيل من الحق في تلقي تمويل للعلاج الطبي الذي يعرّف بأنه تحسين نوعية الحياة.
وزعم مقدّمو المشروع أن هذا الإجراء لا ينتهك حقوق المريض الأساسية الواردة في قانون حقوق المريض والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل.
وتتملّص إسرائيل من التزاماتها في اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المبرمة عام 1949.
وتشير الاتفاقية الدولية في مادتها الـ 13، إلى وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر بموجبها أن تقترف السلطة التي تحتجز الأسير أي فعل أو إهمال غير مشروع يتسبب بموت الأسير في عهدتها.
أما المادة 14، فتؤكد أن لأسرى الحرب الحق في احترام شخصياتهم وكرامتهم في جميع الأحوال. كما يحتفظون بكامل حقوقهم المدنية التي كانوا يتمتعون بها عند أسرهم. ولا يجوز للسلطة المحتجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها.
كما يجب على سلطة الاحتجاز تقديم الإعاشة والرعاية الصحية للأسرى، وفق المادة الـ 15.
"مخالف للقانون الدولي"
في هذا السياق، أكد الأستاذ في القانون الدولي محمد عزيز أن هذا مشروع الكنيست مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وبروتوكلاتها لأن إسرائيل وقّعت عليها، وعادةً ما تتحمّل الدول المخالفة مسؤوليتها في هذا الإطار.
ومن خلال هذا الإجراء، تقوم إسرائيل بإعدام الأسرى ببطء وهي تتعمد ذلك، وفق حديث عزيز إلى "العربي" من غزة.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية نصّت بشكل صريح وواضح على معاقبة السلطات التي تخالف المعاهدات والقوانين الدولية، سيما أنها منعت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكدًا أن الاحتلال يخترق القانون الدولي لحقوق الإنسان بمثل هذا المشروع، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على السواء، إلى العمل على وقفه بشكل عاجل.
وقال عزيز: إن الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية هي الجهة المخولة بتقديم ملفات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمواطنين للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى وجوب دعوة القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن للانعقاد وإصدار بيان يدين به ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
