وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الخميس إلى كاليدونيا الجديدة في زيارة خاطفة تهدف إلى إعادة الحوار وتسريع عودة النظام في الأرخبيل الواقع تحت حكم بلاده، في جنوب المحيط الهادئ بعد أسبوع من بدء أعمال العنف.
وقال ماكرون إن تعزيزات الشرطة في كاليدونيا الجديدة ستبقى طالما لزم الأمر، وذلك بعد أن تفقد المناطق الأكثر تضررًا من أعمال عنف دامية شهدتها الجزيرة، بسبب تعديل محل خلاف للنظام الانتخابي، يقول السكان الأصليون إنه يهمش وجودهم.
آلاف الجنود الفرنسيين في كاليدونيا
وتأتي زيارة ماكرون التي تم الترتيب لها على عجل، إلى كاليدونيا الجديدة اليوم الخميس بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال العنف، التي أدت أيضًا إلى نهب متاجر وإحراق سيارات وشركات، منذ بدايتها قبل أكثر من أسبوع.
وقال ماكرون خلال اجتماع مع القادة السياسيين ورجال الأعمال في العاصمة نوميا: "في الساعات والأيام المقبلة، ستحدد عمليات جديدة واسعة النطاق عند الضرورة، وسيتم إعادة إرساء النظام الجمهوري برمته لأنه لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن 3000 فرد آخرين من رجال الأمن سيبقون في الجزيرة، التي تشهد حالة طوارئ، حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس المقبلة إن لزم الأمر.
ويخشى المتظاهرون أن يؤدي تعديل النظام الانتخابي الذي أقره المشرعون بالفعل في البر الرئيسي الفرنسي على بعد حوالي 16 ألف كيلومتر، إلى إضعاف قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم الكاناك والذين يشكلون 40% من سكان الجزيرة البالغ عددهم 270 ألف نسمة، وإلى جعل إجراء أي استفتاء على الاستقلال في المستقبل أكثر صعوبة.
شعب الكاناك
وأشار المفوض السامي للجمهورية في الأرخبيل لوي لو فرانك إلى أنه بعد تسعة أيام من العنف "كان الليل هادئًا".
وقال إن "ردود فعل الطبقة السياسية" على وصول الرئيس "إيجابية إلى حد ما في كلا المعسكرين. ولم تحدث أضرار إضافية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تم تدميرها".
وأصيب نحو 86 شرطيًا ودركيًا، بحسب وزير السلطات المحلية دومينيك فور الذي أعلن أمام النواب الأربعاء توقيف 320 شخصًا منذ بداية الأزمة، مضيفًا أنه تم فرض الإقامة الجبرية على عشرات النشطاء الذين تقول عنهم السلطات الفرنسية إنهم "عنيفين".
وكانت "خلية تنسيق العمل الميداني" وهي مجموعة تابعة لـ "جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية" قد قالت في بيان قبل أيام إن سكان الكاناك الأصليين عانوا من التمييز لفترة طويلة جدًا، مشيرة إلى أنّ المجموعة تسعى إلى حلّ سلمي، بينما انتقدت الخطّة الفرنسية لتوسيع حقوق التصويت.
