أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، الجمعة، استقالته عن منصبه احتجاجًا على "ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة "أطباء السودان"، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد، إلى 53 قتيلًا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال إبراهيم، في رسالة استقالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: "وصل الأمر إلى انتهاك حرمة المستشفيات واقتحامها وتعرض الكوادر (الطبية) للضرب".
وأضاف: "تعرض المرضى أيضًا للغاز المسيل للدموع، رغم مناشدتنا للجهات المسؤولة أكثر من مرة".
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمر حمدوك بالتحقيق حول مقطع مصور يظهر فيه عناصر للشرطة أثناء اقتحامهم أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، كان يستقبل مصابين خلال الاحتجاجات.
وتابع إبراهيم: "ازدياد القتل والإصابات أدى إلى الضغط على المؤسسات الصحية للحد الذي عجزت معه المستشفيات عن الاستجابة، وتنادي المتطوعين والجمعيات لسد الفجوات".
وأضاف أن "التوتر السياسي أثر على الصحة وشركائها والداعمين لها مع إيقاف تمويل البرامج الصحية دون بوادر لحل الأزمة".
ومضى قائلًا: "لم يتشكل مجلس الوزراء ليساهم في حل القضايا التي تحتاج للدعم والمساندة والقرارات السيادية العليا (..) وأصبحت كل الآليات متعطلة لحل القضايا".
انقلاب السودان
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
