أبدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، تمسكه بالاتفاق السياسي الأخير، الذي وقعه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وما سبقه من إجراءات، معتبرًا أنه "هو المخرج وخارطة الطريق التي لا تراجع عنها".
وخلال مشاركة البرهان في حفل تخرج عسكري بمدينة أم درمان غربي البلاد، قال: "الاتفاق السياسي مع حمدوك وما سبقته من إجراءات تصحيحية (25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) هو المخرج وخارطة الطريق التي لا تراجع عنها".
مشروع سياسي جديد
وجاء كلام البرهان، تعليقًا على إعلان "تيار الميثاق الوطني" بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا)، أمس الثلاثاء، اعتكافه على صياغة مشروع سياسي يستند للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك.
يأتي ذلك في وقت ترفض فيه قوى سياسية ومدنية الاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
ونوه قائد الجيش بـ"العزم على استكمال مسيرة الديمقراطية في البلاد رغم المكايد والفتن واختطاف الشباب وتوظيفهم لمكاسب ذاتية أو أيديولوجية أو مصالح دولية".
كما جدد التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع حمدوك "للوصول إلى انتخابات حرة تأطر إلى حكم ديمقراطي مدني"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد من أزمات تتطلب إعلاء قيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع"، حسب تعبيره.
"إسقاط الانقلاب"
وتتواصل الاحتجاجات اليومية ضد "الانقلاب"، الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بعدما اتخذ إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ووصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتعهد باستكمال المسار الديمقراطي.
ويقابل الاتفاق السياسي، بالرفض من مكونات وأحزاب، وترى أنه سيعقد المشهد، بسبب عدم الإجماع عليه، وفرضه من قبل قوى سياسية فاعلة.
وفي هذا السياق، قال نور الدين بابكر، وهو المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، في حديث إلى "العربي": إن "الحزب إلى جانب الشعب السوداني، يرفض الإجراءات حتى إسقاط الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية حقيقة وليست حكومة بلافتة عسكرية".
