نظم ناشطون بريطانيون احتجاجًا في أحد متاجر لندن مع استمرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مطالبين المستهلكين بالتحقق من الملصقات قبل الشراء.
وردد المشاركون شعارات مثل "الفصل العنصري الإسرائيلي يجب أن يتوقف"، و"لا تشتروا التمور الإسرائيلية، هذه التمور مصنوعة بدم الفلسطينيين".
كما أزالوا منتجات إسرائيلية أُخرى عن رفوف المتجر، منبهين إلى أن أرباحها تُصرف على الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، وكذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقد كتبت الناشطة البريطانية شريفة إنرجي في 25 مارس/ آذار الجاري، أن منظمة "آباء من أجل فلسطين" قامت بنشاط في متجر ويتروز بوتسفيلد غربي لندن وتم سحب المنتجات الإسرائيلية: صبرة (حمص)، وتمور إسرائيلية و(منتجات) سودوكريم من الرفوف".
وقالت إن هذه المنتجات تموّل الإبادة الجماعية للفلسطينيين، من التوسعات الاستطيانية في الضفة الغربية إلى المذابح في غزة.
صعوبة في توزيع المنتجات
وظهر أن الشركات الإسرائيلية قلقة من هذه الحملات، وبات بعض المنتجين الإسرائيليين يلجؤون إلى تغيير الملصقات المطبوعة على منتجاتهم في محاولة للتعتيم على بلد التصدير الأصلي.
ويُعرف أن متاجر آلدي تبيع تمورًا إسرائيلية والمنتجات متوفرة بكثرة، لكن كُتب عليها أن بلد المصدر هو جنوب إفريقيا ولا يشير إلى إسرائيل أبدًا.
لكن وبمجرد تشغيل تطبيق الرمز الشريطي (الباركود) يظهر أن بلد المنشأ هو إسرائيل، وعلى وجه الخصوص تمر "المجدول" المشهور.
وقد بلغت صادرات التمور الإسرئيلية في 2022 نحو 338 مليون دولار، مقارنة بـ432 مليون دولار لباقي الفواكة الأخرى، وفق وزارة الرزاعة الإسرائيلية.
إضافة إلى ذلك، ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، يصدّر المنتجون الإسرائيليون ثلث إنتاجهم من التمور خلال شهر رمضان.
لكن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أدت إلى زيادة صعوبة بيع تلك التمور في السوق الأوروبية في الفترة التي سبقت شهر رمضان، وجاء ذلك نتيجة تدقيق الناشطين في مصدرها.
