تجددت عمليات الحذف والتضييق على المحتوى الفلسطيني في منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما "فيسبوك" و"انستغرام" مع عودة الحدث الفلسطيني إلى الواجهة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
وبرزت تساؤلات حول انحياز هذه المنصات التي تقول إنها مساحة حرة للتعبير، في مقارنة مع إدارتها للمحتوى الأوكراني ومساحة التعديلات التي فرضتها على شروطها الناظمة.
ويتحدث ناشطون عن ازدواجية في المعايير لدى منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني.
فسياسات بعض المنصات عدلت لتسمح بشكل من أشكال التحريض ضد روسيا في حربها على أوكرانيا. ففي مارس/ آذار الماضي أعلنت "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك أنها ستسمح بتعديل على قواعدها لقبول "رسائل عنيفة" ضد الروس.
في المقابل، أعلنت مواقع فلسطينية أنها تعرضت لتقييد الوصول لصفحاتها وحذف بعضها، ومنها موقع "القسطل" الإخباري ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين.
ويرصد مختصون بمواقع التواصل أن خوارزمية خاصة تحذف منشورات تتضمن كلمات عن المحتوى الفلسطيني.
وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي رصد موقع "صدى سوشال" المختص في الإعلام الرقمي 93 انتهاكًا على مواقع التواصل، شملت صفحات ومواقع ومجموعات فلسطينية. كما سجل المركز أكثر من 70 بلاغًا عن انتهاكات حسابات شخصية فلسطينية.
وقد لا يستغرب البعض هذه الإجراءات وخصوصًا مع انضمام المديرة السابقة لوزراة العدل الإسرائيلية إيمي بالمور إلى مجلس الإشراف في فيسبوك.
ويضاف إلى ذلك الاتفاقية التي وقعت بين إسرائيل وإدارة فيسبوك عام 2016 الأمر الذي مكن تل أبيب من مراقبة المحتوى الفلسطيني.
ازدواجية معايير بين أوكرانيا وفلسطين
الناشطة المدافعة عن الحقوق الرقمية منى شتيه لفتت إلى أن من يطلع على المدونة التي نشرتها شركة "ميتا" في 26 فبراير/ شباط الماضي بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، يمكنه أن يلاحظ كمية الإجراءات التي اتُخذت لحماية المواطنين الأوكرانيين ومساعدتهم على نشر رواياتهم للأحداث.
وأشارت في حديث إلى "العربي" من لندن إلى أن "ميتا" اتخذت بعد الحرب في أوكرانيا سلسلة من الإجراءات التي قد تخالف حتى المعايير المجتمعية التي وضعتها الشركة ذاتها من أجل إعطاء الأوكرانيين مساحة للدفاع عن أنفسهم.
وأكدت أن الشركة سمحت للمواطنين الأوكرانيين بنشر خطاب الكراهية ضد الشخصيات العسكرية والسياسية الروسية بما فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحجة حقهم في "مقاومة" الهجوم الروسي.
في المقابل تحدثت شتيي عن رصد إزالة "ميتا" لعدد كبير من المنشورات الفلسطينية خلال السنوات الماضية وخصوصًا اعتبارًا من مايو/ أيار الماضي، وذلك بسبب استخدام كلمة "مقاومة" التي تستعين بها الشركة ذاتها لتوصيف عمل الأوكرانيين بوجه الهجوم الروسي.
"إعدام رقمي" للمحتوى الفلسطيني
ناشر موقع "أرابيوس" التقني والمتخصص في أمن المعلومات رائد سمو يعتبر أن منصات التواصل الاجتماعي كافة منحازة بشكل كامل إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الخوارزميات الخاصة بهذه المنصات تعمل ليل نهار لقمع المحتوى الفلسطيني.
ويرى أن المحتوى العربي الداعم للقضية الفلسطينية ملاحق دومًا من خلال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المحتوى الفلسطيني من حالة "عجز رقمي" بسبب عدم وجود دعم له حتى على الصعيد العربي الرسمي.
وانتقد سمور ازدواجية المعايير التي تتعاطى بها وسائل التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن قرار أمني وسياسي يحكم هذه المنصات بهدف خدمة العدو الإسرائيلي.
ويخلص إلى أن كل ما له علاقة بالمحتوى الفلسطيني مهدد بـ"الإعدام الرقمي" في أي لحظة.
رقابة الجمعيات اليهودية
بدوره، يقول رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن خالد صفوري إن هناك شكاوى حتى من اليمين الأميركي ضد وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لاتهامها بالانحياز ضدهم.
ويلفت إلى أن المشكلة هي بوجود معظم وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية وتحت رقابة جمعيات يهودية.
ويعتبر أن شركات التواصل الاجتماعي تتعامل بشكل حذر مع هذه الجمعيات كما تنسق مع الجمعيات الإسرائيلية.
