يتواصل الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الجزائري بالتزامن مع ارتفاع عوائد الطاقة، وهو أمر يتوقع أن يدفع النمو قدمًا، حيث حقق الميزان التجاري فائضًا قدره 3,5 مليارات دولار في الثلث الأول من هذا العام.
وجاءت هذه النتائج مع تسجيل الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مستوى 14 مليار دولار، مقابل 17,5 مليارًا من فواتير الصادرات.
ولم يتوقف الأداء الإيجابي على قطاع الطاقة، إذ بلغت الصادرات خارج نطاق المحروقات 1,7 مليار دولار، وتستهدف الجزائر خلال العام الحالي تحقيق فوائد قدرها 13 مليار دولار.
وكان التطور الإيجابي الآخر في مجال التدفقات الاستثمارية مع الإعلان أن عدد المشاريع المسجلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحتى نهاية مايو/ أيار بلغ أكثر من 2300 مشروع.
وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة في البلاد بـ7 مليارات دولار، وتحت قائمة هذه المشاريع استقطبت الجزائر 49 مشروعًا أجنبيًا، منها 16 مباشرة و33 مشروعًا بالشراكة.
ومن المرجح أن تدفع هذه الرساميل والتدفقات عجلة الاقتصاد مع اعتماد أكثر من نصف الاستثمارات على التمويل الذاتي، وتطلع البلاد إلى مساهمة أكبر للبنوك في التمويل.
وتتجه البنوك الجزائرية إلى الاستفادة من بنود القانون الخاص بإجراءات منح العقار الأخيرة في تسريع عجلة الاستثمار المحلي، والاستمرار في إصلاح المنظومة البنكية.
وتؤهل الإصلاحات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية في مقدمتها للقطاع النفطي الجزائر لنقلة نوعية اقتصاديًا خلال العام الحالي.
