أفاد استطلاع جديد للرأي في المغرب بأن 70% من المغاربة يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي يشكل عاملًا من عوامل "تفاقم الجريمة"، بالإضافة إلى تسببه في "الإساءة" لصورة البلد.
وجاء نشر استطلاع الرأي بعيد مصادقة مجلس الوزراء المغربي على مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"القنب الهندي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
زراعة القنب "تاريخية"
ووفق نتائج الاستطلاع، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب (حكومي) ونشر أمس الإثنين، فإن "70% من المستطلعة آرائهم يعتبرون أنّ استهلاك القنب الهندي يشكل عاملًا من عوامل تفاقم الجريمة، فيما رأى 62% أن استهلاك المخدر يسيء لصورة البلد".
وفيما اعتبر 94% من المشاركين في الاستطلاع أن زراعة القنب الهندي "تاريخية" في بلدهم، إلا أن 47% من المستطلَعة آراؤهم رأوا أنها "تساهم في تدهور البيئة"، كما عدّ 77% استهلاك "القنب" ذا تأثير سلبي على الصحة.
مصدر دخل لبعض الأسر
ووفق 91% من المستطلَعة آراؤهم، فإن زراعة القنب "تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة إلى أسر بعض المناطق". كما رأى 79% من المستطلَعة آراؤهم ضرورة "السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص".
وقال 80%: "تقنين القنّب الهندي (للاستعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية للبلاد".
مؤسسة حكومية لـ"تقنين" القنب
ومن المقرر إحالة مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"القنب الهندي" إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأثار هذا القانون انقسامًا على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
