أكدت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية أنها ستواصل إمداد روسيا بالأدوية والعقاقير، لكنها "ستتبرع على الفور بجميع أرباح فرعها الروسي لتوفير الدعم الإنساني المباشر للشعب الأوكراني" في مواجهة الهجوم الروسي عليه.
وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "نقف إلى جانب المجتمع العالمي الموحد عبر القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في معارضة الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع الوحشي الذي أوجدته".
وبرّرت الشركة قرارها بأن "الإيقاف الطوعي للأدوية سيكون انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الشركة الأساسي المتمثّل في وضع المرضى أولًا"، مضيفة أن من شأن إنهاء تسليم الأدوية، بما في ذلك أدوية السرطان أو علاجات القلب والأوعية الدموية أن "يسبب معاناة كبيرة للمرضى وخسائر محتملة في الأرواح لا سيما بين الأطفال وكبار السن".
وستُضاف التبرعات الأخيرة إلى جميع التبرّعات الأخرى التي تمّ الإعلان عنها مؤخرًا من "فايزر" إلى أوكرانيا.
إيقاف التجارب السريرية الجديدة
وأوضحت الشركة أنها لن تبدأ بعد الآن تجارب سريرية جديدة في روسيا، وستتوقّف عن توظيف مرضى جدد في تجاربها السريرية الجارية في البلاد.
كما ستعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية وغيرها من الهيئات التنظيمية لنقل جميع التجارب السريرية الجارية إلى مواقع بديلة خارج روسيا، لكنها ستُواصل توفير الأدوية اللازمة للمرضى المسجّلين بالفعل في التجارب السريرية، تماشيًا مع التزامها بوضع المرضى في المقام الأول.
وبما أنها لا تملك أو تدير أي مواقع تصنيع في روسيا، أعلنت الشركة أيضًا وقف جميع الاستثمارات المخطط لها مع المورّدين المحليين التي تهدف إلى بناء القدرات التصنيعية في البلاد.
وأكدت أن هذه القرارات ستضمن أن "كل دولار من الأرباح المستمدة من روسيا سيقوي أوكرانيا وشعبها بينما يواصلان الدفاع ببسالة عن أمتهما للتحرّر من هذا الهجوم غير المبرر".
وأقدمت العديد من الشركات العالمية على تعليق عملها في روسيا التزامًا بالعقوبات الأميركية والغربية التي فُرضت على روسيا ردًا على هجومها العسكري على أوكرانيا.
وأعلن مكتب النائب العام الروسي، الجمعة، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية حربها على أوكرانيا.
ووجّه مدّعون عامّون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كلّ القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبروكتر إند غامبلز، وآي بي إم، ويام براندز الشركة الأمّ لـ كيه إف سي وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصاديّة عن مصادر مطّلعة على المسألة.
وهدّد هؤلاء خصوصًا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كلّ ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة.
