طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية أمس الخميس، بإطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والتي خرجت تنديدًا بلقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، الأمر الذي قاد لتوقيفها عن العمل، وسط موجة غضب محلية من اللقاء.
التنسيقية التي أصدرت البيان هي أحزاب "تحالف القوى الوطنية"، و"السلام والازدهار"، و"المدني الديمقراطي"، و"الوطني الوسطي"، و"شباب الغد"، و"التكتل الليبي للبناء الديمقراطي"، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي.
مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
وأكد البيان أن "التظاهر السلمي حق يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون"، مطالبة الأجهزة الأمنية بـ"احترامه وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم" على خلفية المظاهرات، دون تحديد عدد الموقوفين.
ورفضت الأحزاب الليبية "استخدام أساليب العنف والمطاردة، والاعتقال للمتظاهرين السلميين".
يأتي هذا البيان ضمن ردود الفعل الحاصلة جراء لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته الأحد الخارجية الإسرائيلية في بيان.
وأثار اللقاء بين المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية وخرج المئات من الليبيين في عدة مدن للتعبير عن رفضهم للقاء.
ليبيون يتظاهرون أمام مبنى وزارة الخارجية في مدينة #طرابلس احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية #نجلاء_المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في #إيطاليا سرا اقبل أسبوع#ليبيا pic.twitter.com/XzYP442DkT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 28, 2023
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها للتحقيق فور تداول خبر اللقاء، بينما جدد الخميس رفضه للتطبيع مع إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن الأحزاب "تدين وتستنكر اجتماع وزيرة الخارجية (المنقوش) مع وزير خارجية إسرائيل، وتعتبره مساسًا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية تجاه القضية الفلسطينية".
مطالبة بإجراء تحقيق
وفي السياق ذاته، طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانها، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في الواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين، استنادًا إلى القانون رقم (62) لسنة 1957، وعرض النتائج على الرأي العام.
والأربعاء، دعا تيار شبابي ليبي شهير يدعي "بالتريس" المؤسسات الأمنية إلى "إطلاق 12 شابًا اعتقلوا، الإثنين، خلال مظاهرات منددة بلقاء المنقوش وكوهين".
وجدّد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، التأكيد على موقف بلاده "الرافض للتطبيع بأي شكل من الأشكال" مع إسرائيل.
كما أكدت بلديات من مختلف مدن ليبيا، أمس الخميس، رفضها التطبيع مع إسرائيل، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان مصور لعمداء بلديات ليبية، نشرته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.
وسبق أن طالب المجلس الرئاسي الليبي، الدبيبة بتقديم توضيح بشأن اللقاء، معتبرًا انعقاده "خرقًا للقوانين التي تجرم التطبيع مع إسرائيل".
كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس "رفض التطبيع مع إسرائيل، والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية".
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
