السبت 2 نوفمبر / November 2024

استهداف منشآت الحبوب بأوكرانيا.. كيف سيؤثر على الأمن الغذائي بإفريقيا؟

استهداف منشآت الحبوب بأوكرانيا.. كيف سيؤثر على الأمن الغذائي بإفريقيا؟

شارك القصة

ناقش برنامج "للخبر بقية" أبعاد استهداف المنشآت الأوكرانية الخاصّة بتصدير الحبوب (الصورة: غيتي)
رفضت موسكو طلبات الأمم المتحدة المتكرّرة لتمديد الاتفاق الذي يسمح لكييف بتصدير حبوبها، نظرًا لعدم الالتزام ببنوده من حيث السماح لروسيا بتصدير حبوبها.

أغارت طائرات مسيّرة على منشآت في ميناء أوكراني مطلّ على الدانوب، مستهدفة آلاف الأطنان من الحبوب.

وسارعت كييف إلى اتهام روسيا باستهداف مخازن لتخزين وتصدير الحبوب في أوديسا، قائلة إنّه المنفذ الذي تعتمد عليه لتصدير منتجاتها. وأدى القصف إلى إتلاف 40 ألف طن، كانت في طريقها إلى دول إفريقية.

ولم يصدر أي بيان عن موسكو إزاء الاتهامات، هاجم حلفاء كييف الروس.

وقالت الخارجية الفرنسية: إنّ روسيا تعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر عمدًا، متهمة موسكو بالسعي لتحقيق مصلحتها فقط على حساب السكان الأضعف، ورفع أسعار المنتجات الزراعية.

في المقابل، كشف بيان للكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى في محادثة عاجلة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب.

وقال البيان إنّه نظرًا للحاجات الغذائية للدول الأكثر ضعفًا، تجري دراسة خيارات أخرى للسماح بإيصال الحبوب الروسية.

ورفضت موسكو طلبات تركيا والأمم المتحدة المتكرّرة لتمديد الاتفاق الذي يسمح لكييف بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود، نظرًا لعدم الالتزام ببنوده من حيث السماح لروسيا بالمقابل تصدير حبوبها وأسمدتها.

"لا يُمكن تأكيد مسؤولية موسكو عن الاستهداف"

في هذا السياق، أوضح يفغيني سيدروف، الباحث السياسي الروسي، أنّه في ظل غياب أي تعليق رسمي روسي على قصف ميناء أوديسا، لا يُمكن تأكيد صحة الاتهامات الأوكرانية.

وقال سيدروف في حديث إلى "العربي" من موسكو: إنّ روسيا تؤكد أنّها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية والبنية التحتية للقطاع العسكري.

"موسكو تستغلّ الغذاء لتعويض خسائر الحرب"

من جهته، أكد دانيال ديلن بومر، الخبير في الشؤون الأوروبية، أنّ موسكو تُطالب بشروط جديدة في اتفاق تصدير الحبوب، لا يُمكن الإيفاء بها.

وقال بومر في حديث إلى "العربي" من برلين: إنّ الحرب تسير بطريقة سلبية بالنسبة لموسكو، ولهذا هي تُحاول توجيه المجتمع الدولي عبر استغلال الوضع الغذائي للدول الفقيرة حول العالم التي تُعاني من الجوع ونقص الغذاء لمفاقمة الأزمة الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب، من خلال مغادرة اتفاق الحبوب.

"استثناء المحاصيل الغذائية من العقوبات"

بدوره، أشار محمد الجدري، مدير مرصد العمل الحكومي، إلى أنّ الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد من جائحة كورونا، وأزمة التضخّم، والحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الجدري، في حديث إلى "العربي" من الرباط: في ظل الاستهداف لمنشآت تخزين الحبوب سيكون هناك أزمة كبيرة على الغذاء حول العالم.

وأشار إلى أنّ العديد من الدول، وتحديدًا الإفريقية، تعاني من الجفاف وهي بحاجة إلى كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية التي أصبح بعضها مضطر إلى شرائها بأسعار عالية جدًا بعد الاستهداف، بينما بعضها الآخر لن يكون قادرًا على شرائها أبدًا.

ورأى أنّه يجب أن تُستثنى هذه المنتجات من العقوبات، حتى تتمكّن الدول الفقيرة من الحصول عليها.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
Close