بعدما تمكنت من التأثير على أسعار النفط بمشاركتها في تحالف "أوبك بلس"، تسعى روسيا إلى تعميق حضورها الإستراتيجي الخارجي عبر ورقة جديدة، إذ تعزز موسكو حصة قمحها في أسواق اعتمدت تقليديًا على المنتج الأوروبي.
ودفعت جاذبية أسعار القمح الروسي زهيد الثمن دول شمال إفريقيا إلى اعتماده، في ظل انشغال الأوروبيين بالتحديات التي تحاصر اقتصاداتهم.
فمصر التي تعد أكبر مستورد له استدارت نحو موسكو بدلًا من كييف، لتمدها باحتياجاتها من القمح، في تحول جاء لتخفيف وطأة الدعم الحكومي المقدم للخبز، الذي بلغ في الموازنة الراهنة 2,6 مليار دولار.
انهيار اتفاقية الحبوب الأوكرانية يُشعل أسعار القمح في #الصومال، ومنظمات تحذر من أزمة غذائية وشيكة#العربي_اليوم تقرير: الشافعي أبتدون pic.twitter.com/jJdZPgtUO4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
لكن الجزائر التي اشترت قبل ساعات قليلة 720 ألف طن من القمح معظمه روسي المنشأ، تحولت تدريجيًا نحو موسكو حتى قبل نشوب الحرب في أوكرانيا، حين عدّلت في عام 2020 شروط شراء الحبوب من السوق الدولية، ما أدى إلى ترجيح كفة المنتج الروسي على نظيره الفرنسي الذي كان يهيمن على معظم مشتريات البلد العربي.
بالتزامن مع ذلك، عدل المغرب برنامجه لدعم استيراد القمح، ليصب هذا التوجه في صالح بعض الواردات القادمة من موسكو.
الخطوة التي أعلنها المغرب، وهو أهم متلقٍ للقمح الأوروبي، ستفقد هذا الأخير تنافسيته في منطقة حوض البحر الأسود، خصوصًا وأن الرباط التي تعاني من تتابع أعوام الجفاف، تبحث عن جاذبية الأسعار، لأنها توفر دعمًا بقيمة 2,5 مليون طن من الحبوب الذهبية المستوردة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال القمة الروسية الإفريقية التي احتضنتها سان بطرسبورغ قبل أيام، حرص موسكو على مد جسور تعاون جديدة مع القارة السمراء، وقد يكون هذا التعاون تجاريًا أو أمنيًا أو عسكريًا، لكن المؤكد أن الملف الغذائي سيحظى بنصيب الأسد منه.
