وصفت محكمة روسية أمس الأربعاء المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها متطرّفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية.
وقال المتّحدث باسم الادّعاء أليكسي زافياروف خارج المحكمة: "تبيّن أنّ هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحضّ على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضًا أفعالًا متطرفة".
وما لبثت أن أعلنت محكمة مدينة موسكو في بيان صدر بعد الجلسة، التي استغرقت 10 ساعات، أنّ مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تُعنى بمكافحة الفساد قد حُظرت بشكل فوري.
ممارسة ضغوط
وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كي) مارست ضغوطًا كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة؛ من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية تسبّب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع.
كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة ذكية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.
ويأتي الحكم ضدّ منظمة نافالني قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول، التي من المتوقع أن يواجه فيها حزب روسيا الموحّدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته.
كما أنّه يأتي أيضًا بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على قانون يمنع المتعاملين مع منظمات تُصنف "متطرفة" من خوض الانتخابات.
"محاولة للقضاء على المعارضة"
ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي بوتين، من هجوم شبه مميت بغاز الأعصاب الصيف الماضي اتّهم الكرملين بتدبيره، لكنّ الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة. وهو يقضي عقوبة السجن لعامين ونصف العام بتهم يقول إنها ملفقة.
وسبق أن نفى نافالني مزاعم التطرف ووصفها بأنها محاولة للقضاء على المعارضة لصالح حزب روسيا الموحدة الحاكم قبيل الانتخابات البرلمانية.
وصرّح محامون يمثلون منظمة نافالني أمس الأربعاء أنّهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم؛ الأمر الذي أكّدوا في بيان على الإنترنت أنّهم سيفعلونه.
وسيؤدي الحكم الذي يبدأ تنفيذه على الفور إلى حرمان أعضاء هذه الجماعات من خوض الانتخابات البرلمانية هذا العام.
