أدانت ثلاث منظّمات حقوقية فلسطينية، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا، قدمته ضد إغلاق التحقيق في مقتل 4 أطفال من عائلة بكر في قطاع غزة، عام 2014.
والمنظّمات الثلاث، هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة".
وقدّمت تلك المنظمات التماسًا عام 2020، للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام، الذي رفض استئنافًا تقدّموا به ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي، يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول عام 2019، أعلن المدعي العام الإسرائيلي قرار إغلاق التحقيق في القضية.
ويقول راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "تم التعرض لأطفال عائلة بكر عام 2014 واستُهدفوا من قبل الطائرات المسيّرة بعدة قذائف، ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال وإصابة 6 آخرين بجراح مختلفة".
ويضيف: "لم يشكّل الأطفال آنذاك أي خطر على قوات الاحتلال، بل كانوا يمارسون لعبة كرة القدم أثناء فترة الهدنة التي أعلنها الاحتلال في حرب 2014".
ورفضت المحكمة الإسرائيلية إعادة فتح التحقيق في الملف وقررت إغلاقه، وذلك لعدم حدوث أي جريمة من وجهة نظرهم.
ويُتهم القضاء الإسرائيلي بإعطاء الغطاء القانوني لما يُرتكب من جرائم بحق المدنيين في فلسطين، بما يوفر للمرتكبين حصانة تامة من العقاب.
وبحسب منظمة "بتسيلم"، فقد حصل 451 هجومًا للمستوطنين بين عامي 2020 - 2021 أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين.
كما كشف موقع أوريان، أنه تم تقديم 1300 شكوى فلسطينية ضد المستوطنين تم رفض 91% منها من قبل شرطة الاحتلال.
التوجه لمحكمة الجنايات
وفي هذا الإطار، يؤكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، في حديث إلى "العربي" من غزة، أن "إغلاق الاحتلال للتحقيق حول قضية عائلة بكر، هو ليس بجديد، إذ إن معظم القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري الإسرائيلي، والتي تبلغ نحو 500 شكوى، لم يتم توجيه الاتهام الجنائي فيها للضباط والجنود الذين ارتكبوا هذه الجرائم".
ويضيف يونس أن "المحكمة اليوم تؤكد أن القضاء الإسرائيلي يوفر الغطاء القانوني لما ارتكب من جرائم في فلسطين".
ويشير يونس إلى أن "غياب المحاسبة يعني أن القادم أسوأ وأن الاحتلال سيرتكب مزيدًا من جرائم الحرب".
