اعتماد نظام التقسيط.. هل تنجح تونس في حل مشكلة المياه؟

تشرع تونس في تطبيق قرار رسمي ومؤقت وهو اعتماد نظام ظرفي لتقسيط الماء، يستمر 6 أشهر أي إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويعتمد هذا النظام على تزويد الناس بمياه صالحة للشرب، وقطعها 7 ساعات يوميًا، كما يمنع استعمال هذه المياه في الزراعة وسقي المناطق الخضراء، أو تنظيف الشوارع أو حتى غسل السيارات.

وجاء هذا القرار بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلقت سدودًا شبه فارغة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار، ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 31%، وبعد أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسًا على الزراعة.

وفي حال المخالفة، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في البلاد أنها ستفرض عقابًا ماليًا، وسجن لفترة تتراوح ما بين ستة أيام وستة أشهر لكل من لا يلتزم بهذا القرار.

هل ينجح نظام تقسيط الماء في تونس؟

وفي هذا الإطار، يوضح مدير المرصد التونسي للمياه علاء مرزوقي أن تونس الآن في السنة السادسة على التوالي وهي في حالة جفاف، حيث اشتدت حدتها عام 2022، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن هذا العام والعام القادم، ستكون حالة الجفاف فيها أسوأ من السابق.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة التونسية، يشير مرزوقي إلى أن الإجراءات التي اتخذت ليست بالصارمة وكانت متوقعة، نظرًا للوضعية المائية الخطيرة الحالية في تونس.

وشدد على أن كل المؤشرات والبوادر توحي بهذه السنة الصعبة، وبهذه النسب الضعيفة من امتلاء السدود التي وصلت إلى 17% في أكبر سد في تونس "سد سيدي سالم" الذي يزود كبرى المدن التونسية بمياه الشرب.

ويتابع أن حالة الطوارئ بخصوص المياه تم الإعلان عنها تقريبًا منذ شهر، تبعها قرار وزاري، مشددًا على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر شمولية في القطاعات الزراعية وصغار الفلاحين وفي المجال الصناعي والسياحي وغيره من القطاعات التي لم تذكر في هذا القرار.

وفيما يرى المرزوقي أن القرار الوزاري منقوص من ناحية نقص الإجراءات الحمائية المرافقة لكل حالة الطوارئ من حماية للفئات الهشة، يوضح أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو التصرف فيما هو متاح من الإمكانيات المائية الموجودة، مبينًا أن نظام تقسيط المياه الليلي، سيحد من الاستعمال تقريبًا بنسبة 30%.

ويرى أنه لا يجب إيقاف العمل على نظام الحصص في الستة أشهر القادمة، وضرورة استشراف الوضعية الصعبة التي يمكن أن تمر بها تونس في السنة القادمة ومحاولة تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد المائية والبحث عن وسائل بديلة كالمياه الرمادية والمياه المعالجة وتثمينها واستعمالها في الزراعات خاصة العلفية منها، ووقف استعمالات المياه في الزراعات المستنزفة للمياه، مشددًا على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر وضوحًا، ودقة ومردودية ونجاعة.