تراجعت القدرة الشرائية في الجزائر في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى 3.9%.
ورأى خبراء أن هذا الغلاء يعود إلى تهاوي قيمة الدينار والركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ودعوا المعنيين إلى مراجعة سياسة الدعم من خلال مخطط الحكومة الأخير.
وفي سوق الخضار مفاوضات البائع والشاري تصل غالبًا إلى حائط مسدود، فلا المستهلك يستطيع شراء الخُضار أو الفواكه لغلائها، ولا البائع يستطيع أن يخفّض الأسعار لأنه سيخاطر بالاقتراب من الخسارة بدلًا من الربح القليل.
وخف ضجيج الزبائن هذه الأيام في سوق العطارة أيضًا، وحتى مادة القرنفل التي زاد الطلب عليها في زمن انتشار جائحة كورونا لم يعد كثير من التجار يشتريها لارتفاع سعرها ولعدم قدرة المستهلك على شرائها.
والسوق الذي كان من الصعب التجوال فيه لازدحام الأقدام أصبح شبه فارغ في أكثر الأيام بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ودفع غلاء المعيشة المتزايد في الفترة الأخيرة في الجزائر بجمعيات حقوقية لحماية المستهلك إلى المطالبة بمراجعة سياسة الدعم على أن تُعنى مباشرة بالتخفيف عن كاهل المواطن.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن الدولة تسخر 17 مليار دولار في ميزانية الدعم، مؤكدًا أن المساهمة هذه لا تستفيد منها كل العائلات الجزائرية.
ودعا زبدي إلى إعادة النظر في طريقة الدعم عبر الدعم المباشر للعائلات، مشيرًا إلى أن الأمر سيعود بالفائدة أكثر على الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الحلول القصيرة المدى يبقى الرهان على برنامج إنعاش اقتصادي يستقطب الاستثمارات ويشجع على الصادرات بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن خلدون عبد الرحمن عيّا إلى أن الدعم في مضمونه موجه لمواد الطاقة بنسبة 60%، لافتًا إلى أن أسعار الوقود منخفضة في الجزائر نسبة إلى الدول المجاورة.
وأوضح عيّا في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن الدعم الموجود في البلاد يعود بالفائدة إلى شركات تصدّر المواد الخام إلى الخارج، داعيًا إلى ضرورة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لمعرفة مداخيل الجزائريين لا الأجور.
