ارتفع معدل الفقر في لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية منذ العام 2019، ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطال واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين، وفق ما أفاد به البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الخميس.
استند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان. وقد خلص إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022".
وكشف التقرير عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
"تفاوت توزيع الفقر"
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقًا وأجزاء من جنوب البلاد، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأشار التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيّف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلًا عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".
ويُلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
وقد رأى صندوق النقد الدولي الخميس، أن "التدابير السياسية في لبنان لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة"، في حين "وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي" في البلاد.
