توقّع البنك الدولي اليوم الخميس، أن تعيد الحرب الإسرائيلية على غزة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقّعات المتفائلة التي تحرّكها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلًا منتظمًا لإطلاق النار، خصوصًا بين جيش الإحتلال و"حزب الله" منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح البنك في تقرير، أنّ تداعيات الصراع الحالي أثّرت على الانتعاش الطفيف الذي حقّقه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وقال البنك الدولي في تقريره: "قبل أكتوبر الماضي، كان من المتوقع أن يُسجّل اقتصاد لبنان لأول مرة منذ عام 2018، نموًا طفيفًا خلال العام الحالي (بنسبة 0.2%)، بفضل الموسم السياحي الذي حقّق عائدات كبيرة في الصيف وتحويلات المغتربين".
لكنّه أضاف أنّه "بافتراض استمرار المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية للبنان، تشير التقديرات إلى أنّ الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي"، متوقّعًا أنّ "يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و-0.9% وفقًا لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".
إلغاء أكثر من نصف الحجوزات
وأشار البنك الدولي إلى إلغاء أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية، محذرًا من أنّ "اعتماد لبنان على السياحة وتدفّقات التحويلات المالية لا يمثّل إستراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية".
وقال: "نظرًا للتقلّبات في قطاع السياحة وتعرّضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلًا عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعًا".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ لبنان يواجه خسائر اقتصادية كبيرة وتلوثًا بيئيًا جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة على حدوده الجنوبية.
ومنذ عام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا متواصلًا باتت خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات، ما انعكس بشدة أيضًا على اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
كما يشهد البلد أزمة سياسية حادة تتمثّل بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرًا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
