أكد ممثلو ادعاء ألمان للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيقات تتعلق بغسيل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه.
وكشف مكتب المدعي العام في ميونيخ، أنه يحقق مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسيل الأموال والاختلاس. وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات.
والعام الماضي، قال مصدر لوكالة "رويترز": إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم تتعلق بالفساد.
ويجري التحقيق مع سلامة (72 عامًا) في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات تتعلق بحصوله على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسيل هذه الأموال في الخارج.
مصادرة عقارات وأسهم
وزار ممثلو ادعاء من ألمانيا ودول أوروبية أخرى لبنان عدة مرات للتحقيق مع الأخوين سلامة. لكن لبنان لا يسلّم مواطنيه لدول أخرى.
وأضاف مكتب المدعي العام أن جزءًا من الأموال، التي قيل إن سلامة حصل عليها بطرق احتيالية وقدر محققون قيمتها بنحو 150 مليون يورو، جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية، واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا.
وذكر المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورغ.
كما سيطرت السلطات على أسهم تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو في شركة عقارية يقع مقرها في دوسلدورف.
وانتهت ولاية سلامة في 13 يوليو/ تموز من دون تعيين خلف له في بلاد تشهد أزمة سياسية كبرى. وكلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في العاشر من شهر أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على رياض سلامة.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
