دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، جميع الأطراف السياسية في البلاد إلى "التخلّي عن اعتبار الحكومة متراسًا للكباش السياسي الذي لا طائل منه".
وتتواصل الأزمة السياسية في لبنان دون بارقة أمل حقيقية في الأفق، في ظل تدهور متسارع للوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكد ميقاتي أن "الوقت لم يعد مناسبًا للتعطيل، أو المكابرة، أو فرض الشروط والشروط المضادة، فيما مستويات الانهيار تتطلّب تضافر كل الجهود لمعالجته".
1/7 قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم "صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، ...#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 16, 2021
وقال: "صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكّل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدًا من الخطوات المجتزأة".
وأوضح أن "الدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة، في الظروف الحالية المتشنّجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم، ستكون كمن يؤجّج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيدًا".
والحكومة اللبنانية معطّلة منذ أكثر من شهرين بسب الخلاف حول تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث يطالب "حزب الله" بتغيير المحقّق العدلي في القضية طارق البيطار، الأمر الذي يرفضه رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي باعتبار أن الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء وهناك فصل في السلطات.
والثلاثاء الماضي، أيّد عون الدعوة لعقد مجلس الوزراء حتى إن جرت مقاطعته من قبل "حزب الله".
وقال عون: "بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟"، مشدّدًا على أنه "لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، منها مثلاً قرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع".
وفي إشارة إلى تدهور العلاقات مع "حزب الله"، قال عون إن "هناك أمورًا يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".
"الحسابات الانتخابية تطغى على المصلحة الوطنية"
وفي هذا الإطار، أشار الصحافي اللبناني أمين قمورية، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أنّ الحسابات الانتخابية تطغى على المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن كل الأطراف السياسية تُدلي بمواقفها تبعًا لمصالحها الانتخابية.
واعتبر قمورية أن "التيار الوطني الحر" (حزب رئيس الجمهورية) يشعر أنه الطرف الأضعف في المعادلة السياسية القائمة حاليًا، وهو يبادر إلى "مواقف متغيّرة" في محاولة لاستعادة الشارع الذي خسره بشكل كبير.
وقال قمورية: إن إطلاق التصريحات ضدّ "حزب الله" يأتي في هذا الإطار، خصوصًا في ظل التنافس القوي بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على الساحة المسيحية، ويعتبر قضايا مثل السيادة، وسلاح "حزب الله"، والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تصبّ في خانة استعادة الشارع المسيحي.
وإذ قال إن الأمر يصبّ في إطار المزايدات في الشارع المسيحي، رأى قمورية أن علاقة التيار الوطني الحر" بحزب الله "أمر ضروري للطرفين، لأن حزب الله يحتاج لشريك مسيحي، كما أن التيار الوطني الحر بحاجة إلى حليف مسلم كي لا يكون ضعيفًا".
"المشكلة في النظام السياسي"
وحول الازمة الاقتصادية، قال قمورية: إن الرهانات على إنتاج طبقة سياسية جديدة عبر إجراء الانتخابات النيابية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي "لن تغيّر الكثير، لأن المشكلة الحالية في لبنان هي نتيجة لأزمة، وليست هي الأزمة الأساس".
وأضاف أنه "حتى لو وصلت أفضل الشخصيات إلى السلطة، إلا أنه بسبب النظام القائم، ستعود هذه الطبقة الجديدة إلى مبدأ المحاصصة، ونهب المال العام".
واعتبر أن النظام السياسي الحالي "لم يعد بإمكانه أن يحلّ مشكلات اللبنانيين".
وعن انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، قال قمورية: إن "الانهيار سيتواصل في ظل الانهيار الشامل في البلاد".
