ارتفع عدد ناقلات النفط التابعة لجهات غامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب، بشكل كبير، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، يفيد خبراء بأن ذلك سمح للكرملين ببناء "أسطول ظل" أو ما يعرف بـ"الأسطول الشبح" لتصدير نفطه رغم الحظر المفروض من الغرب والسقف المحدد لأسعار مبيعات روسيا العالمية.
"الأسطول الشبح"
تعرّف كلية الاقتصاد في كييف "الأسطول الشبح" بأنه مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، أو لا تستخدم تأمين الحماية والتعويض.
وتقول خبيرة الاقتصاد في الكلية إيلينا روباكوفا: "إنه أمر ليس غريبًا، حتى قبل الحرب".
وأفادت "فرانس برس" بأن "أسطول الظل يستخدم أيضًا لتجنّب نموذج الأعمال التجارية الطبيعي" مثل تكاليف التأمين الباهظة.
وتلفت الباحثة لدى "المجلس الأطلسي" إليزابيث براو إلى أن هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضًا "الأساطيل الغامضة" تستخدم أيضًا في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية.
وقد تضاعف عدد هذه السفن العام الماضي وباتت حاليًا تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دوليًا، بناء على إحصائيات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس".
ويعادل ذلك حوالي 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في يناير/ كانون الثاني.
أساطيل غامضة تنقل النفط الروسي
ففي أعقاب الحرب على أوكرانيا، فُرض حظر نفطي على روسيا وسقف على أسعار الخام الروسي إضافة إلى حظر على تقديم خدمات لنقل النفط بحرًا لحرمانها من تمويل الحرب.
وللالتفاف عليها، اضطرت موسكو لخفض اعتمادها على الخدمات البحرية الغربية عبر شراء ناقلات وتوفير تأمين خاص بها، وفق شركة "رايستاد إنرجي" الاستشارية.
وتقدّر ريباكوفا بأن أكثر من 70% من النفط الروسي الذي ينقل بحرًا يستخدم الأسطول الشبح.
وفي تقريرها بشأن "تعقّب النفط الروسي" الصادر في ديسمبر/ كانون الأول، قدّرت كلية الاقتصاد في كييف بأن 179 ناقلة من الأسطول الشبح محمّلة بالنفط غادرت الموانئ الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أتاح الأسطول الشبح الروسي تصدير حوالي 2,3 مليون برميل يوميًا من الخام و800 ألف برميل من مشتقات البترول من إجمالي الإنتاج الروسي البالغ 10 ملايين برميل يوميًا، وفق الكلية.
أسطول يهدد السلامة والبيئة
وذكرت "لويدز ليست إنتيليجنس" في ديسمبر/ كانون الأول أن "الجزء الأكبر من هذا الأسطول الغامض لم يخضع لأي تفتيش مؤخرًا. كما أن صيانة (سفنه) دون المستوى وملكيتها غير واضحة ولا تملك تأمينًا فيما يتم تشغيلها للالتفاف على العقوبات وتكاليف التأمين الباهظة".
وتحذّر كلية الاقتصاد في كييف مرارًا من أن السفن المتقادمة تشكّل "خطرًا بيئيًا هائلًا للاتحاد الأوروبي"، إذ تمر هذه السفن القديمة وذات الصيانة الرديئة من أمام سواحل عدد من الدول الأوروبية.
ويفيد المجلس الأطلسي بأن السفن التي بُنيت قبل أكثر من 20 عامًا يتوقع أن تشكّل 11% من أسطول الناقلات العالمي بحلول العام 2025. وكانت النسبة قبل حرب أوكرانيا 3%.
ولا تملك أي من السفن المنضوية في الأسطول الشبح الروسي تأمين حماية وتعويض مناسبًا، وهو أمر إجباري بالنسبة للمراكب التجارية لتغطية المخاطر الناجمة عن الحروب أو حوادث الاصطدام أو الأضرار البيئية مثل التسرب النفطي.
وتمثّل جهات تأمين من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي فرضت جميعها عقوبات على روسيا حوالي 90 إلى 95% من سوق تأمين الحماية والتعويض.
ويعتبر المجلس الأطلسي، أن أسطول الظل ليس عسكريًا، ولكنه سلاح قوي نظرًا إلى أن داعمي أوكرانيا سيدفعون الثمن في حال وقوع حادث في البحر مع سفينة غربية أو تسرب نفطي.
