تراجعت أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، منذ بداية 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، حتى نهاية جلسة أمس الأربعاء، وذلك جراء الحرب الذي أعلنتها تل أبيب على قطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة الأربعاء، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحًا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.
ويفاقم استمرار العدوان الإسرائيليِ على قطاع غزة المؤشرات الاقتصادية السلبية في إسرائيل، والتي يعكسها سعر الصرف والسندات. ففي ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد الحرب وتأثيرها الأكبر على الاقتصاد، واصلت عملة إسرائيل وسنداتها الحكومية تراجعها بعد قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، بينما زادت مقايضات العجز الائتماني.
بيانات المصارف الإسرائيلية
ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6%، خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و2021.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث، وتراجعت بنسبة 20%، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
ومنذ بداية العدوان على غزة، انخفض سهم لئومي بنسبة 22%، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4%، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18%، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1%.
ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.
ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها". وأضاف: "إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جدًا من جانبهم".
ويتوقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون أن تكون تكلفة العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة باهظة.
