داهمت فرقة أمنية تونسية مساء الإثنين منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قبل اعتقاله في خطوة تمثل تصعيدًا لحملة استهدفت العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيّد.
وأفاد مراسل "العربي" في تونس بأنّ القوة الأمنية اقتادت رئيس حركة النهضة إلى ثكنة الحرس الوطني في العوينة بالعاصمة التونسية، مشيرًا إلى تنديد حركة النهضة بـ"هذا التطور الخطير جدًا".
وأوضح أن حركة النهضة قد دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات" التي اسمتها بـ"القمعية والمنتهكة للحقوق والحريات".
"تطور خطير"
وفي بيان نشرته عبر "فيسبوك"، طالبت حركة النهضة التونسية مساء الإثنين بإطلاق سراح رئيسها ورئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله واعتقاله.
وقالت الحركة في البيان: إنّ "فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
ونددت الحركة بـ"التطور الخطير جدًا" بعد مداهمة فرقة أمنية منزل الغنوشي واقتياده إلى مركز التحقيقات بمنطقة العوينة بالعاصمة تونس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر داخل النهضة.
ودعت حركة النهضة إلى إطلاق سراح الغنوشي فورًا "والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين"، وفق ما جاء في بيانها الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
حملة ضد المعارضين
وعلى الفور، اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن "ما تعيشه اليوم تونس هو حالة عبثية جراء الاعتقالات التي طالت نحو 20 سياسيًا من الخط الأول منذ شهرين من دون سبب".
وقال الشابي في حديث إلى "العربي" من تونس: إن الغنوشي هو "رئيس أهم حركة سياسية ورئيس برلمان تعرض لإيقافه بالقوة وهو يتمسك بالعمل الشرعي السياسي السلمي".
وأكد أن عملية الإيقاف "لم تحترم أدنى الإجراءات"، معتبرًا أن الاستعجال في عملية الاعتقال بحق الغنوشي "دليل على وجود لخبطة" على مستوى أخذ القرار السياسي في البلاد.
وشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق منذ بداية العام ضد شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حركة النهضة التي كانت الحزب الأكبر في البرلمان الذي حله سعيّد في عام 2021.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مرارًا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
