دعا عضو مجلس شيوخ أميركي بارز، أمس الثلاثاء، حلفاء بلاده الأوروبيين إلى الوقوف بحزم مع الديمقراطية في تونس قبل الموافقة على اتفاق لخطة إنقاذ للبلاد مع صندوق النقد الدولي.
واتهم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات مع الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس قيس سعيد بإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية، من خلال إحكام قبضته على السلطة. كذلك طاولت انتقادات مورفي الرئيس جو بايدن أيضًا، بسبب استمراره في تقديم المساعدات للقوات المسلحة التونسية.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر / تشرين الأول على حزمة إنقاذ بنحو ملياري دولار لدعم اقتصادها المتدهور، لكن الخطة لا تزال تنتظر موافقة مجلس المحافظين في الصندوق الذي يضغط من أجل إجراء إصلاحات.
"رؤية طويلة المدى"
وتعهد سعيّد الأسبوع الماضي برفض "إملاءات" صندوق النقد، في الوقت الذي تقود فيه إيطاليا جهودًا للتوصل إلى اتفاق سريع، خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها، في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر.
وقال مورفي في معهد السلام الأميركي: "أعتقد أن لدينا القليل من العمل لنقوم به لإقناع جميع أصدقائنا الأوروبيين بأن هذا هو الوقت المناسب للدفع لإبرام الصفقة الأصعب". واعتبر أن الدول الأوروبية على الأرجح تسعى إلى "استقرار قصير المدى"، لكنه دعا إلى رؤية طويلة المدى.
وأضاف مورفي: "نعم، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتدخل هنا باتفاق يتضمن شروطًا قليلة من شأنها إصلاح الأمور لأشهر، وربما سنوات، لكنك ستعود لتقع مرة أخرى في أزمة، وستحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى ربما تكون أقل قبولًا لدى المؤسسات المالية الدولية، بعد بضع سنوات من الآن".
وأحكم سعيد قبضته على السلطة منذ إقالة الحكومة في يوليو/ تموز 2021 وحل البرلمان لاحقًا، ثم أقر دستورًا جديدًا ليحل مكان الدستور الذي تمت الموافقة عليه عام 2014.
"الرهان على المجتمع المدني"
وعبر مورفي عن معارضته لاقتراح بايدن في الموازنة الإبقاء على مستويات التمويل للقوات المسلحة التونسية، التي قال السيناتور إنها "وقفت إلى حد كبير مع أو أذعنت وأحيانًا سهّلت تحوّل سعيد بعيدًا عن الديمقراطية".
وقال مورفي: "أعتقد أن إدارة بايدن راهنت على القوات المسلحة التونسية"، مضيفًا: "أود أن أقول أن رهاننا يجب أن يكون على المجتمع المدني بدلًا من ذلك".
وتأتي انتقادات السيناتور الأميركي، في ذروة حملة اعتقالات واسعة يشنها سعيد، منذ شهر فبراير/ شباط المنصرم بحق شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.
وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتّهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، فيما أبدت واشنطن، الشهر الماضي، قلقها من هذه الإجراءات، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.
