لا يبدو مطمئنًا واقع زراعة الحبوب على مستوى الوطن العربي، إذ تعجز بلدان عن تحقيق كفايتها من القمح، الذي يتحوّل في نهاية رحلته إلى العنصر الأهم على موائد الفقراء والأغنياء على حد سواء.
-
العراق
في العراق زادت الحكومة قيمة التعويضات المالية المخصّصة للمزارعين، ومنحتهم إياها في يومين فقط من تسليم حصادهم المتوقع بلوغه 4 ملايين طن.
ويضاهي هذا الكمّ من حصاد القمح 73% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
-
مصر
إلى ذلك، يُتوقع أن تغطي زراعة القمح في مصر نصف استهلاك البلاد، الذي قد يبلغ هذا الموسم 10 ملايين طن.
لكن الوصول إلى هذا الهدف يواجه بعض المعوقات، على غرار تأخر المدفوعات المستحقة للفلاحين بسبب شح سيولة الدولار في البلاد.
-
الجزائر
ولا يختلف الوضع في الجزائر العام الجاري عن سابقه، حيث تتجه البلاد إلى استيراد 75% من استهلاكها من القمح، والذي يفوق 10 ملايين طن.
وتتطلع الجزائر إلى إنتاج 3 ملايين ونصف المليون طن، رغم الجفاف الذي أضر بمحصول بعض ولايات البلاد.
-
تونس
وتُعد الأسباب مشابهة في تونس، وبإشكالية أكبر، حيث أجبر الجفاف التونسيين على الحصاد قبل تضرر محصولهم.
وأدى ما تقدم إلى إضعاف فرصة تحسن كفاية البلاد، وهو الأمر الذي سيضطر الحكومة للتعامل معه من خلال استيراد نحو 95% من الاحتياجات المحلية.
"التغير المناخي والزراعة"
ويرى الخبير الدولي في الأمن الغذائي منصور الدلقموني، أن العراق بدأ منذ 3 سنوات تقريبًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح، في حين أنه يستورد نسبة قليلة تقدر بـ20% من احتياجاته.
ويعزو في إطلالته عبر "العربي" من عمان، هذا الاستيراد إلى ضعف نوعية القمح الموجود في البلاد بالنظر إلى أنواع الخبز التي تُنتج في العراق، متحدثًا عن "تدعيمه" باستيراد نوعية قمح تحتوي على نسبة بروتين عالية لخلطها مع المحصول المحلي.
ويشير إلى أن بقية الدول العربية ما زالت تحاول تحقيق كفايتها من القمح.
ويتطرق إلى مسألة الجفاف، لافتًا إلى أن التغير المناخي الكبير أدى إلى مشكلة كبيرة في الزراعة، ولا سيما زراعة الحبوب.
ويذكر بأن الكثير من الدول العربية انخفض فيها مستوى الهطول المطري، ما يؤثر على الكمية المنتجة من القمح.
وبينما يستطرد بالإشارة إلى الهندسة الوراثية التي تطورت بشكل كبير في العالم، وأنواع القمح التي يُمكن أن تزرع في مناطق جافة وتحتوي أحيانًا على ملوحة، تساءل إن "كانت الدول العربية لم تصل إلى هذه التكنولوجيا؟".
