قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، واعتدت عليهم، ومنعتهم من إقامة صلاة العشاء، في الحيّ الكائن بالقدس المحتلة.
جاء ذلك بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينيًا، واعتدت على آخرين في الحي قبل الظهر، عقب تنفيذ النائب الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير تهديده وافتتاحه مكتبًا برلمانيًا بالحي.
في غضون ذلك، قالت الرئاسة الفلسطينية إن استمرار ما وصفته بـ"الإرهاب اليهودي" في الشيخ جراح، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل "توجّهًا وقرارًا سياسيًا إسرائيليًا".
وعلى المستوى الدولي، عبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" من التطورات، وشدّد على ضرورة وقف "عنف المستوطنين الإسرائيليين واستفزازاتهم غير المسؤولة" بحي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة.
والسبت، أعلن بن غفير عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه "الصهيونية الدينية" (يميني) في الشيخ جراح، احتجاجًا على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
وفي مايو/ أيار 2021، حاول بن غفير، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة "خوفًا من التصعيد".
ما جديد الاعتداءات الإسرائيلية؟
وفي تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة، أفاد شهود عيان بأنّ فرقة الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال قمعت أهالي الحيّ والمتضامنين معهم، واعتدت عليهم بالضرب، ومنعتهم من إقامة صلاة العشاء، التي أقاموها للتصدي لاعتداءات المستوطنين ضدهم.
وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه أهالي الحي والمتضامنين، بحسب الشهود، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا على الأقل، كان موجودًا في المكان.
وفي وقت سابق الأحد، اقتحم عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح، برفقة النائب في الكنيست (البرلمان) بن غفير.
ومساء السبت، وصل عدد من المستوطنين إلى الشيخ جراح، وتجمعوا أمام منزل عائلة يهودية تعرض الجمعة للحرق من قبل مجهولين.
وفجرت زيارة المستوطنين للحي مواجهات مع سكانه الفلسطينيين، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 منهم، بحسب المصدر ذاته.
دعوات لتصعيد المقاومة الشعبية
وفي المواقف، عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية عن قلقها إزاء "عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة، بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في هذه المنطقة الحساسة، تشعل التوتر ويجب أن تتوقف".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ ما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي يعكس حقيقة إسرائيل التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها تهجير السكان الفلسطينيين، ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل".
وأضاف: "ما يجري منذ مساء أمس السبت في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة".
وشدد المتحدث على أن "ازدياد العنف لدى المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
من جهتها، شددت حركة "فتح" الفلسطينية، الأحد، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين الإسرائيليين، رافضةً إخلاء سكان حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس.
وعبرت الحركة عن رفضها المطلق "لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة، وبخاصة من حي الشيخ جراح".
ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.