يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة "هائلة" في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة قصيرة الأجل للطاقة الناتجة عن حرق الفحم، لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن.
وفي خطة تم تحديدها أمس الأربعاء، قالت المفوضية الأوروبية: "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد 210 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدفع تكاليف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء".
ترقية الاتفاقية الخضراء
ووُضعت الخطة ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الغاز بين أوروبا وروسيا. وهي تقترح ترقية الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي، وهي السياسة الرئيسة للكتلة لمواجهة أزمة المناخ.
واقترحت المفوضية أن حصة 45% من الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو تقدم عن الهدف الحالي البالغ 40% والذي تم اقتراحه قبل أقل من عام. كما يريد المسؤولون خفض استهلاك الطاقة بنسبة 13% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2020، مقارنةً بالاقتراح الحالي بتوفير 9% فقط.
وقال فرانس تيمرمانز، مسؤول الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الاتفاقية الخضراء: "من الواضح أننا بحاجة إلى وضع حد لهذا الاعتماد وبشكل أسرع كثيرًا مما كنا نتوقع قبل هذه الحرب".
وقال إن الاتحاد الأوروبي ينفق 100 مليار يورو سنويًا على الوقود الأحفوري الروسي. "كما أن تسريع عملية الانتقال يعني أن الأموال يمكن أن تبقى في أوروبا، ويمكن أن تساعد في خفض فواتير الطاقة للأسر الأوروبية ولن يتم استخدامها لتمويل هذه الحرب البربرية في أوكرانيا".
واستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا العام الماضي 155 مليار متر مكعب من الغاز، أي 45% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي.
حرق المزيد من الفحم والطاقة النووية
لكن التخلص التدريجي من الغاز الروسي يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "قد تُستخدم أيضًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية"، وفقًا لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
واعترف كبار المسؤولين بأنه على المدى القصير، فإن السباق للتخلص من الغاز الروسي سيعني حرق المزيد من الفحم والطاقة النووية.
كما أدى قرار التخلي عن الغاز الروسي إلى رفع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر، فضلًا عن خطوط الأنابيب من أذربيجان.
وقالت المفوضية: "إنه سيكون من الضروري إنفاق ما يصل إلى 12 مليار يورو لبناء محطات للغاز الطبيعي المسال وتحديث مصانع النفط للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى الوقود الأحفوري غير الروسي".
أزمة الدفع بالروبل
وقد وجدت خطط التخلص التدريجي من مصادرة الطاقة الروسية ضالتها من خلال العقوبات الأوروبية الذكية على واردات الطاقة الروسية، بعد أن نحجت العقوبات الأميركية يتقليص واردات النفط الروسية.
وللالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد مصرفها المركزي، كانت موسكو قد طالبت العملاء من "دول غير صديقة" بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته المفوضية الأوروبية انتهاكًا للعقوبات والعقود المبرمة.
ولعدم الامتثال للقرار الروسي، قطع عملاق الغاز الروسي "غازبروم" إنتاجه عن بولندا وبلغاريا، كما أوقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا.
