أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي. وذلك بعد توصل الوكالة الدولية للطاقة لاتفاق مع الحكومة الإيرانية للتخفيف من وطأة الخطوات التي تعتزم طهران اتخاذها.
ولاقى الاتفاق رفض البرلمان الإيراني، الذي اعتبر أنه التفاف على القانون، وأقر وقف العمل في البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
وقال بلينكن في كلمة مسجلة لمؤتمر نزع السلاح، الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: "ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية".
وأكد "أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي. وأن الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف". وذكّر بموقف الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال: "إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فإن إدارته ستقوم بنفس الشيء".
وأشار الوزير الأميركي إلى سعي الولايات المتحدة، من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء، إلى إطالة أمد الاتفاق النووي وتعزيره والتصدي لمباعث القلق الأخرى "مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس الأحد، توصلها لاتفاق مع إيران قبيل إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تعتزم طهران تنفيذها هذا الأسبوع، حيث اتفق الجانبان على إبقاء المراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المدير العام للوكالة رافائيل كروسي في مطار فيينا، بعد زيارته لإيران في مطلع الأسبوع، مؤكدًا أن الحكومة الإيرانية ستمضي قدمًا في خطتها لتقليص التعاون مع الوكالة يوم الثلاثاء.
البرلمان الإيراني يحتج
من جهته رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الحاصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يُترجم هذا الرفض بأي خطوات عملية وفقاً لمراسل "التلفزيون العربي".
وينتقد البرلمان عدم الالتزام بتوقيف العمل بالبرتوكول الإضافي الوارد ضمن بنود قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني"، والذي صادق علية البرلمان في الفترة السابقة.
ويقول المراسل إن "الحكومة الإيرانية التي كانت قد أعلنت عن عدم تأييدها لهذا القانون عند إقراره، ترى أن الاتفاق مع المدير العام للوكالة الذرية يراعي هذا القانون، وتؤكد أن البروتوكول الإضافي سيتوقف تنفيذه ابتداء من الغد".
ويتفق مع الحكومة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الجهة المعنية برسم السياسات الاستراتيجية على جميع الأصعدة في البلاد.
ويشير المراسل إلى إمكانية أن يكون هذا الخلاف ورقة انتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل. كما ينقل هذا الخلاف بين المؤسسات الدستورية الإيرانية رسالة مفادها، أن إيران تحترم مؤسساتها ولديها برلمان فاعل وهي تلتزم بقراراته التزاماً تاماً.
