في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، حسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفاد البيان بأن الوكالة الأممية ومقرها فيينا قامت في 8 فبراير/ شباط بالتحقّق من وجود 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان وسط إيران.
وقالت الوكالة الدولية، في البيان: "إن مديرها رافايل غروسي أبلغ الدول الأعضاء أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران إنّها تهدف إلى "إنتاج وقود" في إطار أنشطة البحث والتطوير.
وكانت طهران تعهّدت في الاتفاق النووي بأن تمتنع لمدة 15 عامًا عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، أو صبّ فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليًا.
لكنّ الاتفاق ينصّ أيضًا على أنه يمكن السماح لإيران بعد عشر سنوات بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم "بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها" شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
"شدّ حبال"
ويأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
ويسعى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية "شدّ حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولًا للعودة إلى التقيّد التامّ به.
لكنّ بايدن أكّد أنّه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التامّ بمندرجات الاتفاق.
والأربعاء، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن "النافذة الحالية ستغلق بسرعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وقال ظريف في رسالة بالفيديو باللغة الإنكليزية بمناسبة الذكرى 42 للثورة الإسلامية إنّ "الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستتخذ اجراءاً تعويضيًا ردًا على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما في الاتفاق النووي".
ومن جهته قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد، "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".
نكسة
وفي 21 فبراير/ شباط تنقضي مهلة حدّدها مجلس الشورى الإيراني يمكن بعدها لطهران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي.
ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وفي العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أنّ الاتفاق يسمح لها بذلك نظراً لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.
ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئاً إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير/ كانون الثاني مضيّها قدماً في هذا التوجّه، إلا أنّه يكتسي حساسية كبيرة لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتصرّ إيران على أنّ برنامجها النووي سلمي، على الرّغم من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس.
