الجمعة 13 Sep / September 2024

الاحتلال يبحث شن عملية عسكرية في الضفة.. بن غفير يهدد بحل حكومة نتنياهو

الاحتلال يبحث شن عملية عسكرية في الضفة.. بن غفير يهدد بحل حكومة نتنياهو

شارك القصة

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول سعي إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية (الصورة: وسائل التواصل)
يسعى بن غفير إلى تنفيذ 10 وعود انتخابية، على رأسها منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الهواتف، والعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة.

عاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى التهديد بحل حكومة اليمين الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، في حال عدم تبنيها "خطًا يمينيًا متطرفًا".

وأفاد مقربون من المتطرف بن غفير، حسب صحيفة "معاريف" العبرية، أنه على الرغم من أنه لا توجد لديهم مصلحة في حل الحكومة، إلا أن الحزب غير معني بالبقاء في حكومة يمينية على الورق فقط.

وقال بن غفير: إن لديه قائمة مطالب يسعى إلى تحقيقها قبل العودة للتصويت مع الائتلاف الحكومي، كما أنه يهدد بعدم حضور جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد.

ويسعى بن غفير إلى تنفيذ 10 وعود انتخابية، وعلى رأسها منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الهواتف العمومية، والعودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وانتهاج قبضة حديدية في الضفة الغربية وشرقي القدس، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال بن غفير إنّ نتنياهو سيعلم قوة 6 مقاعد لحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه، حال التصويت على قوانين لصالح الائتلاف حيث بإمكانه إسقاط تلك القوانين.

"عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة"

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تبحث شن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، للقضاء على المقاومة الفلسطينية فيها.

وذكرت وسائل الإعلام أن النقاشات دخلت مرحلة متقدمة، لكن وزير الأمن يؤاف غالانت لم يبلور موقفه النهائي بعد.

ويتطلب شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية تصديق المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر "الكابينيت"، الذي تقاطع جلساته كتلة إيتمار بن غفير.

إسرائيل تخطط لشن عملية أمنية واسعة للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إسرائيل تخطط لشن عملية أمنية واسعة للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية - غيتي

وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة "العربي" من القدس المحتلة، بأن ما كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو عبارة عن فرضيات، أُعيد تكرارها السبت، مشيرة إلى أن المحللين السياسيين والعسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأوا بالحديث عن إمكانية شن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة، عندما اتُهمت حكومة بنيامين نتنياهو بأن ردها ضعيف باتجاه قطاع غزة.

وذكرت أن هذا الاتهام جاء، بعد أن ردت المقاومة الفلسطينية على اغتيال الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في حينه، حيث أطلقت 104 صواريخ، فيما ردت عليها إسرائيل بشن غارات داخل القطاع، وبقصف في جولة تصعيد استمرت لنحو يوم واحد فقط.

وأضافت مراسلتنا أن الرد الإسرائيلي كان غير مرضي بالنسبة للإسرائيليين، وبالنسبة لوزراء متطرفين في الحكومة، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

اقتحام المسجد الأقصى

ميدانيًا، قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى، على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال هو انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير وأتباعه.

وأضافت الخارجية، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
تغطية خاصة
Close