أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن استثمارات للمملكة في إيران قد تنشأ سريعًا، لا سيما في أعقاب الاتفاق الأخير بين البلدين.
واتفق البلدان في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، بعد محادثات جرت في العاصمة الصينية بكين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات والممثليات بينهما في غضون شهرين.
وفي مداخلة له خلال منتدى القطاع المالي الدولي الذي يعقده صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، ذكر الجدعان اليوم أن أمام الاستثمارات السعودية فرصة في إيران، موضحًا أنه لا يرى أية مشاكل في تدشين هذه الاستثمارات.
ما هي قطاعات الاستثمار؟
ويشير الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله القبيسي، إلى أن تصريح وزير المالية السعودية عن انفتاح بلاده على الاستثمار في إيران، اقتصادي في الغالب بما أنه صدر عن وزير المالية.
ويتحدث في إطلالة عبر "العربي" من الرياض، عن "عوامل كثيرة مشتركة حيث تستطيع السعودية المساهمة في النهوض بالاقتصاد الإيراني المنهك".
بوساطة صينية.. #إيران و #السعودية تتجهان نحو استئناف العلاقات بعد 7 سنوات من القطيعة تقرير: حسام دياب pic.twitter.com/jlN61AY8PM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 10, 2023
ويضيف أن الاقتصاد السعودي يعتبر اليوم مؤهلًا بشكل جيد للعب دور كبير في اقتصادات الدول المجاورة، مشيرًا إلى ما أعلنته الرياض في الأيام الماضية عن خطتها للاستثمار في عمان والأردن والعراق وغيرها من الدول.
وحول الضمانات التي يمكن أن تحتاجها السعودية عند الدخول إلى السوق الإيرانية، يوضح أن الاستثمار عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودية أو أي جهة أو صناديق أخرى، محكوم بحوكمة واضحة واتفاقيات دولية تلتزم فيها أعلى معايير الشفافية.
ويلفت إلى أن القطاعات المتوفرة في إيران للاستثمار هي قطاع التعدين الكبير جدًا، حيث تعد إيران عاشر أكبر مخزون بالنسبة للنحاس، وأكبر مخزون في العالم بالنسبة للزنك. ويقول: "هذه كلها استثمارات واعدة للشركات السعودية القادرة على اغتنام هذه الفرص".
كما يذكر أن قطاع النفط والغاز الإيراني يحتاج من 130 إلى 140 مليار دولار استثمارات، وقد تكون فرصة واعدة للصناديق الاستثمارية السعودية.
وفيما يتوقف عند الإنتاج الزراعي، يوضح أيضًا أن إيران تعد دولة زراعية، متحدثًا عن أراضيها الخصبة.
