وثّق مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" أكثر من 39 ألف و57 حالة اعتقال وتوقيف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال خمس سنوات في مصر.
ورصد المركز حالات التوقيف والاعتقال من الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني 2018 والأول من يناير هذا العام.
ومن بين حالات الملاحقات الأمنية والقضائية حوالي 4865 حالة خلال عام 2018، وأكثر من 11 ألفًا خلال عام 2019، و6256 خلال عام 2021، وأكثر من 6517 حالة خلال عام 2022.
وقال المركز إن حالات التوقيف والاعتقال على خلفية سياسية في مصر، هي حالات متعددة ومتواترة في ظل التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، مضيفًا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج إلى المعلومات من هذا القبيل بالنظر إلى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين.
حقوقيون يتحدّثون عن "انتهاكات"
وأوضح حسين صالح، الناشط الحقوقي المصري، أن التقرير ينقل الوقائع الحقيقية التي تعيشها مصر، وتعامل السلطات المصرية مع مجرد محاولة الفرد استخدام حقّه في التعبير عن الرأي، وحقّه في الوصول إلى المعلومات.
وقال صالح، في حديث إلى "العربي"، من اسطنبول، إن السلطات المصرية تصرّ على حجب المعلومات عن الشعب، والتعامل بعيدًا عن معايير الشفافية في قضايا تمسّ المجتمع المصري، والديمقراطية، وحقوق الإنسان.
ورأى أن الأرقام التي رصدها المركز تعبّر عن الحد الأدنى من وقائع التوقيف، مؤكدًا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك لأن الانتهاكات تدخل في إطارها انتهاكات أخرى، في سلسلة لا تتوقّف من الانتهاكات.
