كشفت وكالة "رويترز" في تقرير لها، عن أوضاع سجن "بدر" المصري الجديد، حيث ذكرت أن السلطات تحرم السجناء من الرعاية الصحية وتخضعهم لمعاملة عقابية تشمل العزل.
وأشار التقرير إلى أن السجن الذي يقع في أطراف القاهرة، يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، بالرغم من ترويج السلطات المصرية على أنه نموذج للإصلاح.
وتقدّر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف سجنوا على خلفية سياسية، ويشكون منذ فترة طويلة من انتهاكات بينها التعذيب الممنهج، وظروف الاحتجاز التي تهدد الحياة.
وفيما أشار حقوقيون إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالانتهاكات، تحدّث آخرون عن صعوبة في الحصول على معلومات حول الظروف داخل سجن بدر، نظرًا إلى عزل السجناء عن العالم الخارجي.
"جزء من العقوبة"
متابعةً لهذا الملف، يشدّد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري عماد الدين حسين على أن أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم هو أمر مدان، بشرط أن يكون ذلك موثّقًا وليس على حد وصفه "مجرد كلمات مرسلة، أو في إطار حملات إعلامية".
فبحسب حسين، يجب أن تتكون الصورة حول واقع أي سجن بعد استطلاع وجهة نظر إدارة السجن وجمعيات حقوقية محايدة، فضلًا عن إعلاميين يستطيعون الوصول إلى الحقائق، وأهالي السجناء.
وعليه، يرى عضو مجلس الشيوخ أن تحقيقًا كالذي أجرته وكالة "رويترز" لا يقدّم صورة كاملة، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه قام بنفسه بزيارة سجن "بدر" وغيره من السجون، حيث قابل عددًا من السجناء وسألهم عما اختبروه خلال فترة اعتقالهم، وكان ردّهم أنهم تلقوا رعاية طيبة داخل السجن.
ويضيف حسين في حديثه لـ"العربي" من القاهرة: "تقرير رويترز اليوم يتحدث عن أن السجناء معزولون، ولذلك حاولت قبل مداخلتي التحدث إلى أكثر من مسؤول حتى أفهم الصورة كاملة.. فكان الردّ أن العزل هو جزء من العقوبة، طالما أن ذلك مذكور في لوائح السجن".
ورغم تأكيده على أن للسجين حقوقًا واضحة في لوائح السجون عند صدور الحكم بحقه، إلا أن حسين يوضح أن لفظ "المسجون السياسي لم يعد موجودًا لدى وزارة الداخلية، بحيث أن جميع السجناء في سجن بدر صدرت بحقهم أحكامًا نهائية".
انتهاكات موثقة ومعلنة
في المقابل، يردّ أحمد عبد ربه مدير منتدى الحوار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على كلام عضو مجلس الشيوخ في مصر، مستندًا إلى تقرير آخر صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والصادر في يناير/ كانون الثاني 2023.
فيستشهد عبد ربه بما ورد في تقرير مركز النديم، الذي يقول إنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وحده سجّلت 120 حالة انتهاك داخل السجون، مقابل 76 حالة في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، فضلًا عن 712 حالة انتهاك خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويتابع من اسطنبول: "هذه مؤسسة أخرى، وليست مؤسسة صحفية مثل رويترز بل هي تابعة لمؤسسات المجتمع المدني، وتهتم بشأن ضحايا العنف والتعذيب سواء داخل أقسام الشرطة أو داخل السجون، وهذه الأرقام صدرت في بيان رسمي".
كذلك، يلفت عبد ربه لـ"العربي" إلى أنه إلى جانب التقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية، هناك أيضًا بعض الحالات المعلنة مثل قضية علاء عبد الفتاح، والذي تعثّرت والدته وشقيقته عدّة مرات لمجرد التواصل معه، وغيره العديد من الناشطين السياسيين والصحافيين.
