أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، الثلاثاء، عن رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم اعتماد 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية قضت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
اتحاد الشغل يرفض تجاهل هيئة الانتخابات أحكامًا قضائية
وقال اتحاد الشغل، في بيان: "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيهًا ممنهجًا ومنحازًا وإقصائيًا وتأثيرًا مسبقًا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل "تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
وأمس الإثنين، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي إن "الرئيس قيس سعيّد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيّد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيًا للانتخابات الرئاسية".
وتابع: "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام".
والإثنين، قال مهدي عبد الجواد، وهو عضو بحملة العياشي زمال الانتخابية، إن السلطات أوقفت زمال؛ بتهمة "تزوير تزكيات" لخوض الانتخابات.
"منعطف سياسي خطير"
وكانت أحزاب ومنظمات وجمعيات احتجت على هذه القرارات، معتبرة إياها منعطفاً سياسيًا خطيرًا وخروجًا كليًا عن دولة القانون والمؤسسات.
ورأى هشام عجبوني عضو من حزب التيار الديمقراطي أن هذه القرارات انقلاب على إرادة الناخبين، وانقلاب على مؤسسات الدولة، وعلى قرارات المحكمة الإدارية، وهو منعرج خطير في مسار الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: "نحن نسعى إلى إحداث تغيير سلمي ديمقراطي مدني حضاري. للأسف هذه فرصة للتعبير عن إرادة الناخبين لكي الناس تتحمل مسؤولياتها، ولكن واضح أنه كان هناك تضييق وإقصاء للمترشحين".
وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس سعيّد للفوز بولاية ثانية تمهد هيئة الانتخابات الطريق له بتعمد إقصاء مرشحين من السباق الرئاسي والتضييق على من بقي فيه بحسب المعارضة، وهو ما يضع المسار الانتخابي برمته محل جدل وتشكيك.
ولم يكن تجاهل هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين إلى السباق الانتخابي مفاجئًا لطيف مدني وسياسي واسع، إذ إن هذا القرار، كما يرون، يحيد تمامًا عن دولة القانون، ويقوض نزاهة العملية الانتخابية، ويضرب أي مصداقية في تنظيمها، حسب مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب.
وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلًا سياسيًا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومرارًا، أعلن قيس سعيّد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
وكانت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
