وسط المؤشرات الإيجابية حول اقتراب التوصّل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، تتمسّك طهران بالشروط التي يجب أن يتضمّنها أي اتفاق جديد، بينما تؤكد إسرائيل "استعدادها لليوم التالي للاتفاق" على كل الأصعدة.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن أغلبية من أعضاء البرلمان الإيراني حددوا ستة شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي نشرت اليوم الأحد.
وجاء في الرسالة التي وقعها 250 نائبًا من النواب البالغ عددهم 290 نائبا أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق.
وقال النواب في الرسالة: "علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطًا أحمر في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولًا".
كما طالب النواب برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقّق منها.
إسرائيل تستعد
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، أن إسرائيل تعمل وتستعدّ لليوم التالي من الاتفاق الذي لفت إلى أنه سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015، معتبرًا أنه سيسمح لإيران بمواصلة التهديد الذي تشكّله على المنطقة.
وقال بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: إن "المحادثات تشهد تقدمًا كبيرًا، وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة"، مشيرًا إلى أن مفاعيل التفاهم الجديد "ستنتهي عام 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وأضاف: "نتحدّث عن اتفاق سيستمرّ نحو عامين ونصف العام، وبعد ذلك ستكون إيران قادرة على تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة دون قيود. كما سيحصل الإيرانيون في الوقت الراهن على عشرات المليارات من الدولارات ورفع العقوبات".
وأشار إلى أن "هذه الأموال سيتمّ توجيهها في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب في المنطقة، ما يشكّل خطرًا علينا وعلى دول المنطقة الأخرى، وعلى القوات الأميركية الموجودة في هذه المنطقة".
لكنّه أكد أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 "تعمل وتستعد لليوم التالي للاتفاق على كل الأصعدة".
ولطالما أكدت إسرائيل أنها لن تلتزم بالاتفاق، وستحتفظ بحريّة التصرف فيما إذا أحرزت إيران تقدمًا نحو امتلاك السلاح النووي.
إشراف صارم من الوكالة الذرية
بدورها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أبلغ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في اجتماع بينهما على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس السبت، أن "أي اتفاق مستقبلي مع إيران، يجب أن يتضمّن إشرافًا صارمًا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية".
وخلال المؤتمر، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة، فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار. الآن لحظة الحقيقة".
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في المؤتمر: إن بلاده "مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيّد في أقرب وقت ممكن إذا اتّخذ الطرف الآخر القرار السياسي اللازم"، مضيفًا "نحن جادّون للغاية".
وشدّد وزير الخارجية الإيراني على وجوب أن تبدي الدول الغربية "مرونة" في المحادثات.
وقال: "في حال لم يرغب الغربيون في هذه المرحلة بالقيام بما ينبغي عليهم القيام به عمليًا، فيجب تحميلهم مسؤولية فشل المحادثات".
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة "إحراز تقدم جوهري" خلال المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، متحدثة عن إمكان التوصل الى توافق "في الأيام المقبلة" إذا أبدت إيران "جدية".
وفي حين أبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق مقابل عودة إيران لاحترام التزاماتها، تخشى طهران أن تعمد إدارة أميركية مقبلة، ولا سيما إذا كانت من الحزب الجمهوري الذي انتمى إليه دونالد ترمب، إلى الانسحاب مجددًا من الاتفاق.
