ينظر البرلمان التركي في رفع الحصانة عن عدة نواب من المعارضة يخضعون لتحقيقات، وفق ما أعلن رئيس البرلمان -اليوم الأربعاء- وسط تزايد الضغوط على نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن رئيس البرلمان مصطفى سنتوب، أنه "تم تقديم 33 طلبًا برفع الحصانة النيابية إلى البرلمان الليلة الماضية".
وأضاف سنتوب أن بين النواب المعنيين أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الانتماء السياسي وعدد البرلمانيين المعنيين بطلبات رفع الحصانة التي أحالتها النيابة العامة.
ويسيطر حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفاؤه القوميون على البرلمان التركي.
وأعلنت النيابة العامة في أنقرة -الأسبوع الماضي- تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، في إطار تحقيق حول التظاهرات العنيفة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 احتجاجًا على الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على بلدة كوباني (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.
وتتهم النيابة العامة النواب الذين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب خلال هذه التظاهرات، وبينهم الرئيسة المشتركة بروين بولدان، بـ "إثارة" أعمال العنف.
وأدى مقتل 13 تركيًا كانوا محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ سنوات؛ إلى تكثيف الضغط على الأوساط المؤيدة للأكراد في تركيا، ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي.
واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بإعدامهم، فيما نفى الحزب ذلك مؤكدًا أنهم قتلوا في ضربات جوية تركية.
وأعلن ممثلون للادعاء الأحد الماضي أن السلطات التركية بدأت تحقيقًا مع نائبة بالبرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي للاشتباه في وجود صلات تربطها بمسلحين، بعد أن قال وزير إن النائبة زارت منطقة في شمال العراق شهدت مقتل 13 تركيًا.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لتلفزيون الخبر التركي؛ إن ديرايت ديلان تسديمير من حزب الشعوب الديمقراطي زارت كارا، وفقًا لرواية من قال إنه مسلح من حزب العمال الكردستاني استسلم. ونفت تسديمير صحة ما ذكره صويلو.
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل انقرة ودول غربية.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي هذا الاتهام، ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويقبع رئيسه المشارك صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
