التصعيد بين "الأعلى للدولة" والبرلمان.. عثرة أمام تسوية ليبية مرجوّة

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تعليق التواصل مع مجلس النواب على المسارات كافة، وذلك حتى يتمّ إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقرّه البرلمان المنعقد في طبرق الأسبوع الماضي.

وجاء هذا القرار، للمطالبة بإلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي شرقي البلاد، بدلًا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس غربًا.

وقد تزامن الخلاف بشأن المحكمة الدستورية، مع مبادرات سياسية كانت قيد الطرح في محاولةٍ لإيجاد بذور تسوية سياسية لأزمة البلاد السياسية.

جدل الصلاحيات

وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن سبب رفضه قانون المحكمة الدستورية، وهو أن هذا الأمر، وفق قوله، ليس من ضمن الصلاحيات التشريعية، بل هو شأن دستوري.

كما أن من شأن ذلك زجّ القضاء الليبي في التجاذبات السياسية، بحسب المشري.

في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية التي ستنقل إليها اختصاصات الدائرة الدستورية، "هدفها تحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق وإيجاد قضاءٍ متخصص في الشأن الدستوري". 

انسداد الأفق السياسي الليبي

في السياق، يأتي هذا الخلاف الجديد بالتزامن تقريبًا مع تقدم المجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرةٍ لحل الأزمة السياسية، وبعد أيامٍ قليلة من تأجيل لقاءٍ كان سيجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويقول ساسة ليبيون، أن الأزمة الجديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، زادت من حدّة انسداد الأفق السياسي الملبّد بغيوم استحقاقاتٍ لم تنجز بعد.

أما أبرز هذه الاستحقاقات فهي: بلورة حوارٍ دستوري، وإنهاء المراحل الانتقالية، والتأسيس لانتخابات برلمانية ورئاسية، كما توحيد السلطة التنفيذية برأس واحد بدلًا من رأسين.

فبعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

تحديات المرحلة

كما تعد وحدة البلاد والهاجس الأمني من أبرز التحديات التي تواجه الشعب الليبي، بحيث تؤكد قوى سياسية ليبية في هذا السياق أن إعادة الأمن للبلاد لن تستقيم دون توحيد المؤسسة العسكرية.

وعلى الصعيد الإداري، تبرز المطالب بتوحيد مختلف مؤسسات الدولة، خاصةً الاقتصادية مثل البنك المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

كذلك، تعتبر قضية رحيل المقاتلين الأجانب من أهم المطالب الملحّة لإنهاء حالة الاقتتال والصدام العسكري.

خلفيات القطيعة بين النواب والأعلى

ومن طرابلس، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي أن تعليق المجلس الأعلى للدولة الاتصال مع مجلس النواب كان متوقّعًا، وله تداعيات سلبية على المشهد السياسي في ليبيا، ومن شأنه أن يزيد الانقسام على كل المستويات.

فهذه الأزمة الجديدة قد تنعكس وفق السلامي، على الجمود السياسي في ليبيا بالوضع الذي هو عليه اليوم، لا سيما عقب المحاولات الأخيرة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف بشكلٍ ما.

ويضيف أستاذ العلوم السياسية في حديث مع "العربي": "الليبيون يعلمون أن محاولات اللقاءات الأخيرة ما هي إلا نوع من المناورة لتضييع الوقت من أجل البقاء في السلطة، وكانت لإيهام المجتمع الدولي بأن مجلس النواب ومجلس الدولة لديهم الإرادة السياسية لإيجاد قاعدة دستورية تجرى على ضوئها الانتخابات".