يستمر الجدل حول القانون الجديد الصادر عن مجلس النواب الليبي حول إنشاء المحكمة الدستورية، التي سيكون مقرها مدينة بنغازي.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتخاذ مجلس النواب قرارات أخرى، اعتبرت تدخلًا في عمل القضاء، حيث سبق وأن عين المجلس 45 قاضيًا جديدًا في المحكمة العليا، إضافة إلى تغيير رئيسها السابق.
ويقول الباحث في الشؤون القانونية والدستورية محمد محفوظ لـ"العربي": إن هذا الإجراء "هو آخر مسمار يُدق في نعش استقلالية السلطة القضائية".
ويضيف: "بهذا القانون يريد مجلس النواب أن يسيطر على المؤسسة القضائية، وخاصة بما يتعلق بملف الطعون الدستورية".
"السيطرة بشكل أُحادي"
من جهته، يشير العضو بمركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية موسى تيهوساوي، إلى أهمية أن تكون هذه المؤسسات موجودة لدى عقيلة صالح "حتى يسيطر عليها، وأن يستخدمها على المستوى السياسي، وحتى يصبح لديه قوة لتنفيذ القوانين التي يصيغها بشكل أحادي، في محاولة توفير غطاء قانوني ودستوري لها".
أكثر من 10 أحزاب ليبية تطلق مبادرة سياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات بأسرع وقت #العربي_اليوم #ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/HIP2ogsIZG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 28, 2022
وبحسب مراسلنا في طرابلس، فإن قرار إنشاء المحكمة الدستورية جاء بعد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا المعطلة منذ خمس سنوات.
ومن المفترض إحالة اختصاصات الدائرة الدستورية إلى المحكمة الدستورية الجديدة. الأمر الذي رفضه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره.
