أطلق المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأوضح في بيان، أن المبادرة "تهيّئ لحوار دستوري باعتباره أولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي".
وقال: إن المبادرة "جاءت اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي".
كما لفت إلى أنها تأتي "حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية".
الأعلى للدولة أوصد أبواب التواصل
وتأتي المبادرة فيما أوصد المجلس الأعلى للدولة أبواب التواصل مع مجلس النواب، على خلفية إقرار الأخير قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما يعني توقف كل مسارات الحل المتعلقة على المجلسين، برأي مراقبين.
وسيكون مقر المحكمة الدستورية التي تم إقرارها بنغازي، عوضًا عن الدائرة الدستورية في العاصمة طرابلس.
مجلس النواب الليبي يقر إنشاء محكمة دستورية في #بنغازي تقرير: إبراهيم العبدلي #ليبيا pic.twitter.com/aREiBCWuKk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 6, 2022
في غضون ذلك، يصرّ عقيلة صالح على صحة قراره. ويعده نتاج توافق أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتعيش ليبيا منذ أكثر من عام على وقع توافقات وتعثرات بين المجلسين. وفي حين كانت الأنظار متجهة نحو لقاء يجمع كلًا من عقيلة صالح وخالد المشري للتوافق على المسارات العالقة، وصلت النتيجة إلى قطيعة لا تُعرف نهايتها.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق على السلطة مع حكومة الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
والانتخابات كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذّر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب.
وقد دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أخيرًا إلى إجراء انتخابات طال انتظارها، ويعوَل عليها لحسم الخلاف بين المؤسسات المتصارعة.
