لم يعد المصطافون في قطاع غزة يبحثون عن أجمل الأماكن على الشاطئ، بل عمّا يعتقدون أنه أقلها تلوثًا.
فالسلطات المحلية تحذّر من انتشار الأمراض الجلدية وغيرها، إن استمر تدفق المياه العادمة إلى البحر بسبب تضرّر شبكات الصرف من سنوات الحصار وقنابل من يحاصر.
مناطق حمراء وخضراء
وكان التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على القطاع في مايو/ أيار الماضي، أسفر عن أضرار كبيرة في محطات تجميع مياه الصرف الصحي.
وأجرت سلطة جودة البيئة في القطاع في يونيو/ حزيران الماضي فحوصًا، أثبتت تلوث مساحات مختلفة من شاطئ البحر بعد تسرب المياه العادمة إليه.
وصُنّف الساحل الذي يمتد لنحو 40 كيلومترًا بين مناطق حمراء محظورة، في مقابل أخرى خضراء أقل خطرًا.
ووُضعت لافتات في مناطق عدة على الشاطئ تحذر من اقتراب المصطافين.
"الاحتلال لا يجد من يحاكمه"
ويوضح مدير دائرة المختبرات في سلطة جودة البيئة عطية البرش، أن نتائج الفحوصات أظهرت أن حوالي 60% من شاطئ بحر قطاع غزة ملوث وغير صالح للاستجمام.
ويتحدث عن وجود "العديد من المساعي ليس لإيجاد الحلول، وإنما للتخفيف من حدة هذه الأزمة، بسبب تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه لمحطات معالجة المياه العادمة".
وإذ يأسف لأن الاحتلال لا يجد من يحاكمه على جرائمه العدوانية ضد قطاع غزة، يدعو المجتمع الدولي إلى لجمه ورفع الحصار الظالم عن القطاع.
مساع لتقليل الضرر
وعملت الطواقم في القطاع، على مدار أسابيع، على تقليل الضرر الذي حدث، بتحويل خطوط رئيسية إلى أخرى فرعية وترميم ما يمكن ترميمه.
لكن الأمر يزداد صعوبة عامًا بعد عام؛ مع توالي الحروب على القطاع، وفي ظل بنية تحتية متهالكة وتوقف مشاريع التطوير بسبب الحصار الإسرائيلي.
ويقول المنسق العام لدائرة المياه والصرف الصحي في غزة أنور الجندي: "إنه تم خلال العدوان ضرب قطاع غزة بصواريخ ارتجاجية؛ أدت إلى انكسار في بعض شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، نتيجة "الخلخلة" والزلازل التي حدثت في المدينة".
إلى ذلك، لم يعد اتساع رقعة المناطق الملوثة مرتبطًا بتهالك شبكات الصرف الصحي فقط، وإنما بأزمات أخرى كأزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات، ما يعيق عمل محطات المعالجة الرئيسية في القطاع.
