أثبتت الدراسات أن النساء هنّ الضحية الأكبر لعمليات فبركة المواد الإباحية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي باتت متوفرة بشكل واسع.
فالتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، قد يكون مصحوبًا بضريبة ثقيلة يدفعها المستخدمون والمجتمعات المختلفة، وأقصاها تلك الإباحية المفبركة من دون إذن صاحبها.
النساء ضحية المحتوى الإباحي
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت وسائل توليد المحتوى الإباحي وكانت النساء الضحية الأولى إذ يتم ابتزازهنّ بصورٍ عارية لهن، طوّرت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أكثر من ذلك، تصمم رسائل غير حقيقية ذات طابع جنسي، تضاف إليها صور خاصة بالضحايا من النساء من دون علم أو إذن.
وتشير دراسة أجرتها شركة "سنستي" الهولندية المتخصصة في مراقبة التزييفات العميقة عام 2019، إلى أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت تضم مواد إباحية، لم تحظَ بموافقة المعنيين بها، 99% منها تعود للنساء.
بدورها، تقول المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي في شركة "بلاك بيرد دوت إي آي" روبيرتا دوفليت، إن سهولة إتاحة برامج الذكاء الاصطناعي وعدم خضوع هذه التكنولوجيا للمراقبة، فضلًا عن تزايد الاحترافية في المجال، أسهم في زيادة انتشار هذه الاعتداءات الإلكترونية.
ومن بين تلك البرامج التي تعد معظمها سهلة الوصول ومجانية: دال إي، ميدجورني، ستايبل ديفيوجن، وكرايون. وتولد هذه البرامج صورًا بمجرد إدخال بعض الكلمات المفتاحية باستخدام قواعد بيانات ضخمة، كما تعززها أيضًا طلبات المستخدمين.
تشريعات لحماية المستخدمين
ويطرح انتشار هذه الممارسات بشكل كبير، تساؤلات عن التشريعات الموجودة لمحاربة هذه الآفة التي يمكن اعتبارها غائبة باستثناء جهود حثيثة، إذ تحظر 4 أربع ولايات أميركية من بينها كاليفورنيا، فيرجينيا، وتكساس، نشر مواد مماثلة.
توازيًا، يتم حاليًا إعداد قانون لتجريم مشاركة المحتويات الإباحية واستغلالها في المملكة المتحدة.
