قضت محكمة الاستئناف بتمنراست في جنوب الجزائر، الإثنين، بالسجن سنة واحدة منها ستة أشهر نافذة في حق الصحافي رابح كراش المسجون منذ أبريل/ نيسان بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، على ما صرحت محاميته لوكالة فرنس برس.
وقالت المحامية زبيدة عسول: "سيطلق سراحه بعد خمسة أيام" بعد أن ينهي فترة عقوبته مع احتساب توقيفه مؤقتًا خلال محاكمته.
وكانت محكمة البداية في تمنراست قضت في 12 أغسطس/ آب الماضي بسجن الصحافي في جريدة "ليبرتي" لمدة عام، منها ثمانية أشهر نافذة.
وطلبت النيابة في محكمة الاستئناف قبل أسبوع، بتشديد العقوبة إلى 18 شهرًا.
وعبرت المحامية زبيدة عسول عن "صدمة" هيئة الدفاع من الحكم، مشيرة إلى أن الصحافي "لم يفعل شيئًا، لقد قام فقط بنقل الوقائع، وهذا قرار ليس له تفسير قضائي. إنه قرار سياسي أكثر منه قضائي". وقالت: "تراجع حرية الصحافة في بلادي يصدمني ويحزنني".
الصحافي رابح كراش
ووجهت إلى كراش تهم "إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
وأودع كراش الحبس في 19 أبريل/ نيسان الماضي بعدما نشر تقريرًا حول احتجاج للطوارق تنديدًا بـ"مصادرة أراضيهم لصالح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.
ورابح كراش صحافي يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست حيث كتب كثيرًا عن الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون معظم سكان تمنراست، وخصوصًا عن تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.
ووفقًا لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي، أصبح يجرّم الآن نشر "الأخبار الكاذبة" التي "تمس بالنظام العام" ويحكم على المدان به بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
وثمة عدة صحافيين جزائريين وراء القضبان حاليًا بينهم محمد مولوج العامل أيضًا في صحيفة "ليبرتي"، وقد سجن في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر معلومات كاذبة".
كذلك، أوقف الصحافي حسن بوراس على ذمة المحاكمة منذ 12 سبتمبر الماضي، وقد وجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
