دعت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى معارضة "الموروثات الخطرة" التي تغذي "المخاوف" والسياسات المناهضة للهجرة، داعيةً في الوقت عينه إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.
وبدأت بلانشيت حديثها بإثارة مسألة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال تكرارها دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فورًا عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن"، وسط تصفيق من أعضاء الجمعية. وقالت: "لقد كلّف الصراع ولا يزال آلاف الأرواح البريئة".
يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، واستهداف جيش الاحتلال المدنيين والمرافق الصحية والتربوية، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين، ما يقارب 10,569 شهيدًا بينهم 4,324 طفلًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
"المياه أكثر أمانًا"
وذكّرت بلانشيت بأن الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية تسببت في نزوح 114 مليون شخص في العالم. وشددت على أن الغالبية العظمى من النازحين الذين غادروا بلادهم لجأوا في دول مجاورة.
وقالت: "أحضّ كل واحد منكم على أن يعارض بقوة الموروثات الخطرة المنتشرة على نطاق واسع، والتي تغذي مخاوف وعداوات كثيرة، وتشير إلى أنّ جميع اللاجئين يتجهون إلى أوروبا".
وعن النازحين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط معرّضين حياتهم للخطر، أكدت الفنانة الأسترالية أنّ "أحدًا لا يضع أطفاله في قارب لولا أنّ المياه كانت أكثر أمانًا له من اليابسة"، مضيفة أن "الجدران والأسلاك الشائكة وعمليات الصدّ لا تشكل حلًا" لهذا الموضوع.
الهجرة
وتحدّثت عن "خجل" يشعر به "عدد كبير من مواطنيها" في ما يخص سياسة الهجرة "التي فقدت مصداقيتها وجرى التخلي عنها إلى حد كبير" في بلدها. وتُقدم أستراليا منذ سنوات على إبعاد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى سواحلها نحو مخيمات خارج الحدود.
وحضّت الممثلة التي أشارت إلى شهادات عدة من لاجئين التقتهم خلال بعثاتها لدى المفوضية، أعضاء البرلمان الأوروبي على "ضمان أن تركّز سياسات الاتحاد الأوروبي على حمايتهم لا على تشديد الرقابة الحدودية".
ونبّهت الاتحاد الأوروبي إلى الاحتياجات المالية للوكالات الإنسانية، وقالت: "مع تزايد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، فإن التمويل آخذ في الانخفاض"، مشيرة إلى أن المفوضية وحدها تحتاج بصورة عاجلة إلى 600 مليون دولار بحلول نهاية العام.
