أوقفت السلطات المصرية قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن صدر الأربعاء الماضي وفق تعليمات رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة، فيما شهدت البلاد جدلًا واسعًا جراء الارتفاع الكبير في أسعار الخضار.
وأفادت مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء أيّ منشورات جمركية صدرت حول هذا الشأن إلى إشعار آخر.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي خلال نهاية العام الجاري، لضبط الأسعار بالأسواق، بعدما سجل سعر الكيلو 40 جنيهًا مصريًا مقابل أقل من 5 جنيهات العام الماضي.
"عقاب جماعي"
وتعليقًا على القرار الجديد، اعتبر محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، صدور القرار وتصحيح مساره يكاد يدل على أن هناك سلطة أقوى من السلطة التنفيذية في البلاد، وهي سلطة "تجار البصل"، حسب رأيه.
وقال في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إنّ هؤلاء التجار استطاعوا إلغاء قرار الحكومة السابق، من خلال رفع الأسعار من 25 إلى 30 جنيهًا.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار دفع الجمعية إلى إصدار بيان، اعتبرت خلاله أن الخطوة التي قام بها تجار البصل، جاءت بمثابة "عقاب جماعي" ضد المستهلكين بسبب قرار حظر التصدير، مؤكدًا أن البصل "سلعة قابلة للتخزين".
وذكر العسقلاني أن هناك وجودا لعدد كبير من التجار المحتكرين للبصل في الأسواق المصرية، متهمًا الدولة والحكومة بـ"الضعف في اتخاذ القرار"، لمواجهة هؤلاء، حسب قوله.
"حياة صعبة" يعيشها المواطن
وحول انعكاس التضخم وارتفاع سعر الدولار الأميركي، على الأسواق المصرية، اعتبر العسقلاني أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن تسعى الدولة إلى الحصول على العملة الصعبة وبين تحويل حياة الناس إلى حياة صعبة، وفق تعبيره.
وأوضح أن الأزمة الأخيرة حول البصل هي دليل كبير، على واقع معيشي بات يطال المصريين في واحدة من السلع التي كانت تعد الأرخص على الإطلاق.
وخلص إلى أن نسبة استخدام البصل في المطبخ المصري، هي نسبة قياسية، لا سيما أنه يعد مكونًا أساسيًا في أغلب الوجبات المصرية، داعيًا الحكومة إلى الضغط على منافذ التوزيع بشكل كبير ومدها بكميات كبيرة من تلك السلع من خلال قرار حاسم وحازم بحق المحتكرين، حسب رأيه.
